المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي
المآخذ على شرح ابن جني
أي : لا بَرِحْت! وقد استَعْمَلَهُ أبو نواس بغَيْرِ حَرْفِ الجَرِّ؛ قالَ: (۱) (الطويل} فما رِمتُهُ حَتَّى أَتَى دونَ ما حَوَتْ يميني حتى ريـطــــي وحذائي (۸۹/أ) فيقال له ولأبي الطيب : إِنَّ رِمْتُ" : لم تَسْتَعْمِلْهَا العَرَبُ إِلا فِي النَّفْي
فقالُوا : لم يَرِم، وما رِمْتُ، ولم يَقُولُوا: أَرَامَ، ولا: يَرِيمُ.
و الله
وأقولُ : إِنَّما كان ذلك كذلك، لأنه مُشبَّهُ بقولهم : ما فَتِيءَ وما بَرِحَ وما زَالَ، وهذه المَنْفِيَّاتُ بمعنى الإيجاب، ألا تَرَى أَنَّ حَرْفَ الاستثناء لا يدخل عليها، كما لا يدخُلُ على كان وأخواتها، مما ليس مَنْفِيّا، فلا يُقَالُ: ما فَتِيءَ إِلَّا قَائِمًا، كما لا يُقالُ: كَانَ إِلَّا قائماً . وإذا كان كذلك، فلا يجورُ حَذْفُ حَرْف النَّفي منها، لاختلال ذلك المعنى .
وقوله : (۲) الوافر) ذكرت جَسيم ما طلبي وانا نُخَاطِر فِيه بِالْمُهَجِ الحِسَامِ قالَ: أرادَ جَسِيمَ طَلَبي فزَادَ «ما» توكيد (۳). وإنما جعل «ما» زائدةً ها هنا ولم يَجْعَلْهَا بمعنى «الذي» لأن طلبي» لا يكونُ بانفراده صلَةٌ.
فيقال له: لم لا تكون بمعنى الذي» ويكون الجزء الأَوَّلُ من الصَّلَة مَحْدُوفًا مُقَدَّرًا؟ أي: الذي هُوَ طَلَبي، كقوله تَعَالى : (٤) ﴿تَمَامًا عَلَى الذِي أَحْسَنَ أَي: الذي هو
أَحْسَنُ،
حسن، وذلك جائز .
(۱) دیوانه ٣٥٩.
(۲) هذا البيت من مقطوعة يقولها " لمعاذ، ومعاذ يعذله" ومطلعها:
أيا عبد الإله معاذ إِنِّي خَفي عنك في الهيجا مقامي
وانظر البيت وشروحه عند ابن جني :٣ ١٥٢ / ب ؛ المعري ۲۰٥ / ب ؛ شرح ٢٠١:١؛ الواحدي ٨٤؛ الصقلي ۱: ۱۳۲ التبريزي : ٨٦ / ب ؛ الكندي ٢٠ / ب ؛ العكبري :٤ ٤٥ ؛ اليازجي ١ : ١٥٨؛ البرقوقي ٤ : ١٦٢
(۳) إلى هنا ينتهي كلام ابن جني في الفسر، فهل ما بعده زيادة من نسخة أخرى كان يعتمد عليها ابن معقل؟. (٤) سورة الأنعام ١٥٤ والقراءة تمامًا على الذي أَحْسَنَ والقراءة التي ذكرها المؤلف هي قراءة يحيى بن يعمر، وابن أبي إسحاق ،والحسن والأعمش ،والسلمي، وأبو رزين، انظر: الخطيب، معجم
۵۸۸-۰۸۷ :
- ٢٦٦ -
الجزء 01 — ص ٢٦٦