المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي
قوله : (۱) [ الكامل}
المآخذ على شرح ابن جني
ترك الصنائع كالقواطع باترا ت، والمعالي كالعوالي شرعا)
قال : (۳) أي : جعَلَ الصَّنَائِعَ مُشْرِقَةٌ والمعالي مُشْرِفَةٌ . (٤)
وقال غيره : (٥) ليسَ غَرَضُهُ في قَولِهِ : كالقواطع" و"كالعوالي" الإشراق والإشراف، وقد كانَ يَجِدُ ما هو أَشَدَّ إشراقا من هذه وإشرافا، وإنما أراد أنها شَهَرَهَا على أعدائه فَعَلَبهم بها .
وأقولُ : ويكون على هذا التَّفْسِير ينظر إلى قوله : (1) الخفيف}
ولَهُ في جَمَاحِم المَالِ ضَرْبٌ وقْعُهُ في جَمَاعِمِ الأَبْطَالِ
=
وأقول : الجيد لو قال:
وہ
فاعتادَهُنَّ فلو سَقَطنَ
لأن «لو» لا تُثبت السقوط؛ و«إذا» تُثبته، فيختل المعنى بترك العطاء؛ هذا من جانب المعنى، وأما من جانب اللفظ، فيناسب الضميرين الراجعين إلى المواهب للكناية عنهما بالنون. وهذا القول على أبي الطيب في تركيب البيت [٤٤/أ) . وأما تفسير ابن جني لمعناه فإنه ناقص والمعنى التام الذي أراده الشاعر، هو ما ذكرته في شرح الواحدي "إلى هنا " .
قلت : وقد أدخل ناسخ نسخة عارف حكمت هذا البيت وشَرْحَهُ في صلب الكتاب، وعلق أمامه في الحاشية فقال : "هذا مما وضع المصنف عليه خط بطلت» إلا أني تبركت بخطه " !! .
.
(۱) انظر البيت وشروحه عند ابن جني :۲ ۱۰٦/أ ؛ الوحيد (ابن جني :٢: ١/١٠٦)؛ ابن وكيع ٤٥٠؛ المعري، شرح :۲ ۵۹ ؛ الواحدي ۱۸۳ ؛ الصقلي :۲: ٤١ / أ ؛ التبريزي :۲ : ۷۲ / ب؛ الكندي ١ : ٤٥/ب؛ العكبري :۲ ۲٦٣؛ ابن المستوفي :٢ ١٦٣ / ب ؛ اليازجي :١ : ٢٥٨؛ البرقوقي ٣: ٦ .
(۲) رواية البيت في المصادر السابقة :
ترك الصنائع كالقواطع بارقا ت والمعالي كالعوالي شرعا
(۳) فعل القول ملحق بين السطرين .
(٤) قراءة ابن جني في الفسر : " ... أي هي مشرفة لامعة، والعوالي الرماح ، وشرع منتصبة، أي: مشرفة
مر
تفعة.
.
(٥) هذا رأي الوحيد الشاعر بنصه، انظر: ابن جني، الفسر ٢: ١٠٦/أ.
(٦) يقصد قول المتنبي انظر : الواحدي شرح ۱۸۹ .
- ١٤٦ -
الجزء 01 — ص ١٤٦