۲۹۷
فإن قيل : كيف قولكم فيما مضى وتقضى من الأفعال ووصفتموه بأنه ماض لتقضيه وعدمه؛ أيجوز أن يكون مستقبلاً على وجه من الوجوه ، أولا يكون من الأفعال مستقبلا إلا مالم يدخل في الوجود قط ؟
قلنا : أما ماعُدم وتقضى من الأغراض المقطوع على أنها غير باقية في نفوسها، كالإرادات (۱) والأصوات وما أشبه ذلك ؛ فلا شبهة فى أن الماضى منه لا يصح أن يكون ٥ مستقبلا من فعل قديم أو محدث .
فأما (٢) ما يبقى من جواز البقاء عليها ونفيه فنحن لا نقدر على إعادته ؛ والقديم تعالى قادر على إعادته إلى الوجود ؛ فهذا الضرب من فعله تعالى لا يمتنع تسميته بأنه مُسْتقبل ، لأنه متوقع منتظر . فأما الجواهر المعدومة فلا شبهة فى أنها ماضية من حيث عُدِمَتْ ، ومستقبلة من ١٠ حيث كان وجودها مستأنها متوقعا ؛ لأنَّ الله تعالى لا بُدَّ من أن يعيد المكلفين للثواب أو العقاب ، والمكلف إنما هو مؤلف من الجواهر .
ما يبقى من أجناس الأعراض عند من قطع على بقائها ، أوْ شَكَ في حالها بين
فإن قيل : هذا يقتضى أن يجتمع فى الشيء الواحد أن يكون ماضيا مستقبلا ؛ وهذا
كال متناقض .
قلنا : لا تناقض في ذلك ؛ لأن الجوهر الماضى يستحق الوصف بأنه ماض إذا عُدم ، ١٥ وكذلك العرض الماضى من أفعال الله تعالى إذا عُدم ؛ وإن جاز من حيث صح وجود ذلك مستأنفا أن يوصف بأنه مستقبل ، لأن معنى المستقبل هو المعدوم الذي يصح وجوده ، فلا تنافى بين الأمرين.
ولو ثبت، بينهما عُرف فى أنهما لا يجتمعان - وذلك ليس بثابت - لجاز أن يُجْعَل حد المستقبل هو المعدوم الذى يصح وجوده مستقبلا ؛ من غير أن يكون الوجود حصل (۳) له الأحوال ؛ فلا يلزم على ذلك أن يجتمع الوصفان في فعل واحد .
في حالة
من
(۱) ط: « كالإدراكات »
.
(۲) ط : « وأما »
.
(۳) ط
•
ه مستحصل له »
T.
الجزء 02 — ص ٢٩٧