أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد — الصفحة ٥٢٢

٠٤٩٩ ۱۰ التصرف في غيره لكان فعل المسكره حسناً، وإن كان فعل المسكره قبيحاً. وهذه الجملة تبين الا ظاهر فى الآية (۱) يقتضى ما عنده ؛ وأنه لابد من تقدير محذوف يتعلق بالسجن؛ وليس لهم أن يقدروا ما يرجع إلى الحابس من الأفعال؛ إلا ولنا أن نقدر ما يرجع إلى المحبوس ؛ وإذا احتمل الكلام الأمرين، ودل الدليل على أنَّ النبي عليه السلام لا يجوز أن يريد المعاصي والقبائح اختص المحذوف المقدر بما يرجع إليه مما ذكرناه ، وذلك طاعة لا لوم على مريده ومحبة فإن قيل: كيف يجوز أن يقول : السِّجْنُ أَحَبُّ إِلى مِمَّا يَدْعُو نَنى إِلَيْهِ }، وهو لا يحب ما دعوه جملة ؛ ومن شأن هذه اللفظة أن تَدْخُلَ بين ما وقع (۲) فيه اشتراك في معناها؛ وإن فضل البعض على البعض ؟ قلنا : قد تُستعمل هذه اللفظة في مثل هذا الموضع ؛ وإن لم يكن في معناها اشتراك على الحقيقة ، ألا ترى أنَّ مَن خُيّر بين ما يحبه وما يكرهه جاز أن يقول : هذا أحبُّ إلى من هذا ، وإن لم يجز مبتدئاً أن يقول من غير أن يُخيّر : هذا أحب إلى من هذا، إذا كان لا يحب أحدهما جملة ! وإنما يسوغ ذلك على أحد الوجهين دون الآخر؛ من حيث كان المخير بين الشيئين لا يخير ١٥ بينهما إلا وهما مرادان له ، أو مما يصح أن يريدهما ، فموضوع التخيير يقتضى ذلك ، وإن حصل فيما ليس هذه صفته ، والمجيب على (۳) هذا متى قال : كذا أحب إلى من كذا كان مجيباً على ما يقتضيه موضوع التخيير ، وإن لم يكن الأمران يشتركان في تناول محبته . وما يقارب ذلك قوله تعالى : { قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ ؛ [ الفرقان . ١٥ ] ، ونحن تعلم الا خير في العقاب ؛ وإِنما حَسُنَ ذلك لوقوعه موقع التوبيخ والتقريع على اختيار (۱) حاشية ف ( من نسخة ) : « للآية » . (۲) حاشية ف ( من نسخة ) : « يقع » . • (۳) حاشية ف ( من نسخة ) : « عن هذا »
الجزء 01 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.