!
«أناةٌ)) أصله وَنَاةٌ، لأنه من الوَنّى الفتور والكسل، والواو المفتوحة لم تبدل فيها الهمزة إلا في أحرف قليلة، وهي «أناة» في صفة المرأة، وأحد صفةً واسما للعدد، وما جاء في الحديث من قولهم أَيُّ مالٍ أَدَّيْتَ زكاته فقد ذَهَبَتْ أَبْلَتُهُ (۱) يريد وَبَالَه، والأبلة في الطعام أصله الوبلة ويقال أحمتُ أجومًا ووجمت وجومًا، وقد يجوز أن يكون «أناة» من التَّأَنِّي في الأمر التَّمَكُث فيه، ووصفها بِرُقَادِ الضُّحَى لأنها مكفية ذات خَدَم ويسار، والمأتم : نساء يجتمعن في خير وشر.
۲ - فَجَاءَ كَخُوطِ البَانِ لا مُتَتَابِعُ ولكِن بِسِيمَا ذِي وَقَارِ وَمِيسم الخُوط الغصن، وجمعه خِيطَان؛ وشبه به الشَّاب الناعم ثم حذف التشبيه، ووصفوا التَّامَّ الخلق المقتبل بالخُوط والمتتابع الذي يتهافت على أمر ليس بالحميد، والميسم: الحسن والوسامة، وموضع كخوط نصب على الحال، ولا متتابع ارتفع لأنه خبر مبتدأ محذوف كأنه قال : لا هو متتايع، ولكن استدراك بعد نفي: أي جاء غير متتايع ولكن بهذه السِّيمَا.
٣ - فَقُلْنا لها سِرًّا فَدَيْنَاكِ لا يَرُحُ صحيحًا؛ وَإِنْ لَمْ تَقْتُلِيهِ فَأَلْمِمِي ألممي» أي قاربي وأظهر التضعيف في «الممي» لإقامة الوزن، وليس هذا الموضع موضع إظهار، وذلك أنهم يقولون في الموقوف والمجزوم : ألم يا رجلُ، وَلَمْ تلم، فيجوز الوجهان ،الإدغام ،وتركه فإذا لحقت الألف للتثنية أو الواو للجمع أو الياء للتأنيث تحرك الحرف الذي هو آخر الفعل حركة لازمة، فلم يجز إظهار التضعيف، فالذين قالوا أَلْمِمْ» يقولون في التثنية «الما» وفي الجمع «الموا» وفي التأنيث «أَلمي» ولا يحسن غير ذلك إلا عند الضرورة، وقوله «سرا» يجوز أن يكون مصدرًا في موضع الأمر، كأنه قال : سَارِّيهِ مُسَارَّةً، فوقع السِّرّ موقع المُسَارَّة، ويكون على هذا قوله «لا يَرُحُ جواب الأمر الذي دَلَّ عليه سِرًّا، ويجوز أن يكون سِرا مصدرًا في موضع الحال، ويكون لا يَرُ) مجزوما بلا النّهي وجعلَ النَّهي في اللفظ للرجل والمرأة هي المنهية، كما تقول : لا أَرَيَنَّكَ هنا والمعنى لا تكن هنا فأراك والمراد لا تدعيه يروح
صَحِيحًا .
٤ - فأَلْقَتْ قِناعًا دُونَهُ الشَّمْسُ وَاتَّقَتْ بِأَحْسَنِ مَوْصُولَيْنِ كَفْ وَمِعْصَمِ يقول : سترت بمعصمها وجهها وهو كالشمس؛ فكأن القناع دونه الشمس. ه - وقَالَتْ فَلَمَّا أَفْرَغَتْ فِي فُؤَادِهِ وعَيْنَيْهِ مِنْهَا السِّحْرَ قُلْنَ لَهُ: قُم
(۱) ذكره الزبيدي في تاج العروس (أبل).
۸۱۸
ص ٨١٨