أَعْطَيْنا أو أَبَيْنا ، وقوله «لا نَدُرُ لِعاصِب أي: لا نعطي على القشر، وهو من قولهم: عصبت الناقة، إذا شدّدت فخذيها عند الحلب لِتُدِرَّ ، وناقةٌ عَصُوبٌ : لا تدرُّ إلا على العصب، ويقال : إن أَشَحَّ بَطْنَيْنِ في العرب الحارث بن كعب وبنو عبس، وكانت بنو عبس أخوال الوليد وسليمان ابني عبد الملك أمهما ولادة بنت العباس بن جزء بن أسيد بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس ؛ فَزَارَ مُسَاوِرُ بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة الوليد بن عبد الملك يجتديه، فَقَصَّرَ به، فدخل المساور على عبد الملك فقال : [الوافر]
ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ فِي دَارِ نَزْرٍ نُرَبِّي نَائِلاً عِنْدَ الوَلِيدِ فَلا يُرْجَى الوَلِيدُ بِدَارِ نَزْرٍ ولكن إنْ نَجَوْتِ فَلاَ تَعُودِي فَإِنْ زَهِدَ الوَلِيدُ كَمَا عَلِمْتُمْ فَمَا ورثَ الزَّهَادَةَ مِنْ بَعِيدِ فقال عبد الملك : وَيْلَكَ !!! أمن قبلنا أم قبلكم؟ فقال: بل من قبلنا يا أمير
المؤمنين .
به،
[۱۱۲] وقال رجل من حِمْيَر في وقعة كانت لبني عبد مناة وكلب على حمير : فَقُتِلَ فِيها عَلْقَمَةُ بن ذي يزن الحميري، قال أبو الفتح حِمْيَر علم مرتجل وليس جنسا، وهو قبيلة ، فلذلك لم يصرفه وزعم ابن الكلبي أنه كان يلبس حُلَلاً حَمْراء فَسُمِّيَ ،، والعَلْقَمَة : المرارة، وأما ذو يَزَنَ فإنَّ يَزَنَ منه غير مصروف للتعريف ووزن الفعل، وذلك أن أصله يَزَان فألزم في العلم التخفيف فيزان كَيَسَال، فكما لا ينصرف يسال معرفة فكذلك لا ينصرف يَزَن، ويدلّ على أن أصله يزان ما حكاه الأصمعي من قولهم: رمح يَزَانِي وأَزَاني، وقالوا أيضًا أيْزَني فهذا عَيْفَليّ مقلوب، وقالوا : آزني، فهذا فاعلي قُدِّمَتْ فيه العين على همزة أفعل، كما قدمت الهمزة على ياء يفعل فصار تقديره أأزني فأبدلت الهمزة ألفا لوقوعها ساكنة حَشوًا بعد الهمزة المفتوحة وهذا واضح، ويجوز أن يكون آزني عافلي، والأول أوجه.
۱ - مَنْ رَأَى يَوْمَنَا وَيَوْمَ بَنِي ال يم إذِ الْتَفَّ صِيقَهُ بِدَمِة الأول من المنسرح مطلق موصول مجرّد والقافية متراكب.
قوله «مَنْ رأى لفظه استفهام ومعناه التفظيع، وأراد باليوم الوقعة، ولولا ذلك لما
(۱) (
صلح أن يكون إذ ظرفًا له، ومثله قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَيذٍ يَوْمٌ عَسِير (1) ألا
ترى أن في قوله : يوم عَسِير معنى فعل، فصار يومئذ ظرفًا له، كأنه قال فذلك النقر يومئذ
(۱) سورة المدثر، الآية : ۸ و ۹.
۲۳۹
ص ٢٣٩