[۸۷] وقال آخر، وهو حِطَّان بن المُعَلَّى (١) :
قال أبو العلاء حِطَّانُ فِعْلان من الحط، ولا ينبغي أن يحمل على غير ذلك؛ لأن الحطن لم يستعملوه وحططت ضد رفعت وكلّ كلمة تُشْتَقُ من هذا اللفظ فهي راجعة إلى ذلك الأصل، يقال : حَط البعير إذا اعتمد في زمامه كأنه يحط رأسه، والناقة حطوط، ويقال للذي يحط به الأديم - أي يرسم - مِحَطّ لأنه يحط عليه : أي يوضع، ثم قالوا للمرأة: مخطوطة الكشح، ومحطوطة المتن، فإذا قالوا محطوطة المتن فإنما يُرَادُ أَنَّ مَتْنَها كأنه قد ملس بالمحط، وإذا قيلَ محطوطة الكشحين احتمل هذا الوجه، والأجود أن يتأوّل أن رَوَادِفَها ارتفعت وأن كشحها حط لضمره، وقد يجوز مثل هذا في المتن، قال القطامي : [ البسيط]
بَيْضَاءُ مَحْطُوطَةُ المَثْنَيْنِ بَهَكَنَةٌ رَيَّا الرَّوادِفِ لَمْ تُمْغِلْ بِأَوْلاَدِ(۲) ١ - أَنْزَلَنِي الدَّهْرُ عَلَى حُكْمِهِ من شامِخِ عَالِ إِلَى خَفْضِ
الضرب الثالث من السريع، مطلق مجرد موصول، والقافية متواتر . الشامخ العالي، والخَفْضُ ضِدّ الرَّفْع، وهو مصدر وُضِعَ موضع المفعول، يريد.
إلى مكان مخفوض، يقول : إني كنت قويا فصيَّرني الدهر إلى الضعف . ٢ - وَغَالَنِي الدَّهْرُ بِوَفْرِ الغِنَى فَلَيْسَ لِـي مـالٌ سِوَى عِرْضِي غالني: أهلكني، وعالني بالعين غير معجمة : غلبني، وموضع «سوى» نصب على أنه
استثناء خارج، وهذا الاستثناء يتأكد به انتفاء الغني، ومثله : [الطويل] وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيوفَهُمْ بِهِنَّ قُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتائِبِ (۳) ويجوز أن يكون المعنى ليس لي غِنى سوى غِنَى نفسي فحذف المضاف، يقول: غلبني الدهر على كثرة المال، فلم يَبْقَ لي مال سوى نفسي هذا إذا جعلت العرض النفس ، يقال : صُنْتُ عنك عرضي : أي نفسي، وقوله بوفر الغنى أي: بسبب وفر الغنى، فحذف المضاف، وتتعلق الباء منه بقوله (غالني»، والوَفْرُ : كثرة المال، وأضافه إلى الغنى لأن المراد المال الذي يحصل به الغنى ويجوز أن يكون موضع بوفر الغنى» نصبا على الحال للدهر، كما تقول : فاتني فلان بكذا، والمعنى فاتني مستحبا له، ومثله جاءني في
(۱) حطان بن المُعلَّى : شاعر إسلامي. (ترجمته في : سمط اللآلي ٨٠٣). (۲) البيت في ديوانه ص ۷۹؛ ولسان العرب (حطط) و(مغل) ؛ وتاج العروس (حطط)؛ ومعاهد التنصيص ١٤٨/٢ ؛ وبلا نسبة في مقاييس اللغة ١٤/٢. (۳) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص الأدب ۳۲۷/۳؛ وبلا نسبة في لسان العرب (قرع) و(فلل).
٤٤؛ والأزهية ص ١٨٠؛ وإصلاح المنطق ص ٢٤؛ وخزانة
۲۱۱
ص ٢١١