٣ - لَكَانَ التَّعَنِّي عِنْدَ كُلِّ مُصِيبَةٍ ونَائِبَةٍ بِالحُرِّ أَوْلَى وَأَجْمَلُ
:
إذا جعلت «كان لا ضمير فيها ففي البيت ضرورتان إحداهما إسكان الياء من التعزي، وهو في موضع نصب ؛ لأن التعزّي خبر كان والأخرى أنه جعل اسم كان نكرة وهو قوله أولى وأجمل وخبرها معرفة، وذلك قوله التَّعَزِّي، والنحويون يُجيزون أن يضمر في كان الشأن والقصة ثم يقع الابتداء بعدها والخبر، وقلما يذهب العرب إلى هذا الوجه، وعليه أنشدوا قول العُجير السلولي : [الطويل]
(1).
إِذَا مُتُّ كَانَ النَّاسُ نِصْفَانِ شَامِتٌ وَآخَرُ مُثْنِ بِالَّذِي كُنتُ أصْنَعُ (۱) يقول : لو كان في الجزع منفعة لما كان يحسن وكان الصبر أحسن منه، فكيف
وليس فيه منفعة؟ وهذا البيت يوضحه .
٤ - فَكَيْفَ وَكُلِّ لَيْسَ يَعْدُو حِمَامَهُ وَما لامْرِى عَمَّا قَضَى اللَّهُ مَرْحَلُ
يعدو: يتجاوز، عداه يعدوه وتَعَدَّاه يتعدّاه، ومَزْحَل مبعد، يقال: زحل يزحل زحلاً، إذا تباعد ، أي : لا يجاوز أحدٌ ما قَدَّرَهُ اللهُ عليه وليس له عند مَبْعَد، ومن ههنا أخذ ابن الرومي وأحسن : [الطويل]
به
أرَى الصَّبْرَ مَحْمُودًا وَعَنْهُ مَذَاهِبٌ فَكَيْفَ إِذَا مَا لَمْ يَكُنْ عَنْهُ مَذْهَبُ هُنَاكَ يَحِقُ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ وَاجِبٌ وَمَا كَانَ مِنْهُ كَالضَّرُورَةِ أَوْجَبُ فَشَدَّ امْرُو بِالصَّبْرِ كَفَّا فَإِنَّهُ لَهُ عِصْمَةٌ أَسْبَابُهَا مَا تُقَضَّبُ هُوَ المَهْرَبُ المُنْجِي لِمَنْ أَحْدَقَتْ نَوَائِبُ دَهْرٍ لَيْسَ عَنْهُنَّ مَهْرَبُ ه - فَإِنْ تَكُنِ الأَيَّامُ فِينَا تَبَدَّلَتْ بِبُؤْسَى وَنُعْمَى وَالحَوَادِثُ تَفْعَلُ ٦ - فَمَا لَيْنَتْ مِنَّا قَنَاةٌ صَلِيبَةً وَلَا ذَلَّلَتْنَا لِلَّتِي لَيْسَ تَجْمُلُ العرب تضرب المثل بالقناة فيقولون : قناة بني فلان صُلْبَة : أي هم أَعِزَاء أَشِدَّاء،
وقناتهم خَوَّارة أي هم ضِعافٌ أَذِلَّةٌ ، قال : [ الكامل] كَانَتْ قَنَاتِي لا تَلِينُ لِغَامِرُ فَأَلَانَهَا الإِصْبَاحُ وَالإِمْسَاءُ (۲)
(1) البيت للعجير السلولي في الأزهيّة ص ۱۹۰ ؛ وتخليص الشواهد ص ٢٤٦ وخزانة الأدب ۷۲/۹؛ والدرر ۲۲۳/۱ ؛ والكتاب (۷۱/۱؛ وبلا نسبة في أسرار العربية . ١٣٦؛ وشرح الأشموني ١/ ۱۱۷؛ وهمع الهوامع ٦٧/١ .
ص
۷۰؛
(۲) البيت للنمر بن تولب في ملحق ديوانه ص ٤٠٠؛ وللبيد بن ربيعة في نهاية الأرب ۰۳ ولعمرو بن قميئة في ملحق ديوانه ص ٢٠٤؛ وزهر الآداب ۲۲۳/۱ ؛ ولبعض شعراء الجاهلية في
الكامل ١/ ٢٨٤.
۱۹۲
ص ١٩٢