،
وذلك أنها كانت تثقل بالتراب، وأول من منع عن الوادِ صَعْصَعَةُ بن ناجية جَدُّ الفرزدق. وذلك أنه أضل ناقتين له فخرج في بغَائِهما ، فلما أجَنَّهُ اللَّيلُ رُفِعَتْ له نار فَأَمَّها، فإذا شيخ وامرأة مَاخِضٌ فَسَلَّمَ فرد الشيخ فسأله عن الناقتين فقال: وجدتهما وقد أحيانا الله بهما، ثم قال الشيخ لنساء كُنَّ عنده: إن جاءنا غلامٌ فما أدري ما أصنع به، وإن جاءتنا جارية فاقتلنها ولا أسمعن صوتها فجاءت جارية فاشتراها صعصعة بناقتيه وجمله الذي ركبه في طلبهما، وجعل ذلك سُنَّةٌ فكلّ مَن أراد أن يَيْدَ ابنةً له جاءه فاشتراها منه بلقحتين وجمل، فجاء الإسلام وقد فَدَى ثلثمائة موؤودة، فقال الفرزدق : [المتقارب]
،
وَجَدِّي الَّذِي مَنَعَ الوَائِدَاتِ وَأحْيَا الوَئِيدَ فَلَمْ تُوأَدِ ويجوز أن يكون المعنى إنا لا نزوِّجُكَ إيَّاها فإن تَزَوجَكَ إياها وَأَدْ لها، إذ كان في تزويجك إياها إضاعة لها، وقال أبو محمد الأعرابي : يقول : لولا الإسلام وأنه منع من الوأد لوأدت بنتي مخافة أن يخطبها مثلك، وابن كوز هو يزيد بن حذيفة بن كوز أسدي
أيضا.
ه - وَإِنَّ الَّتِي حُدِّقْتَهَا في
أُنُوفِنَا
وأَعْنَاقِنَا مِنَ الإِباءِ كَمَا هِيَا
الإباء : الكبر والنخوة ههنا يقول : إن أصابتنا السَّنَة فنحن على ما كنا عليه من عزّةِ النَّفس وشَرَفِ الهمّة ، وقيل : معناه نحن على ما كنا عليه في الجاهلية من الكبر والنخوة وإن كنا قد أسلمنا ، وقوله في أنوفنا في موضع المفعول الثالث لحدثتها، وقوله «كما هِيَا» في موضع خبر إنَّ، وما زائدة، وأراد كهي : أي هي باقية بحالها، ويجوز أن يكون هي مبتدأ، وكما في موضع الخبر، ويقولون : أنا كما أنت أي تشابهنا ويكون «ما» نكرة غير موصوفة، ويجوز أن يكون حذف صفته كأنه كما حدثته، وإنما خص الأنوف والأعناق بالذكر لأنه يقال : في أنف فلانٍ خُنْزُوَانَة، وذَمَّ فلان بأنفه، وأَنْفُهُ أَنْفُ اللَّيْثِ، إذا أرادوا الكبر والصعوبة، وفي عنقه صَوَرٌ مثله . [٦٤] وقال زيادة الحارثي(١): من بني الحارث بن سعد أخو عُذرة، قال أبو رياش : هو زيادة بن زيد من سعد هُذَيْم بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قُضَاعة.
١ - لَمْ أَرَ قَوْمًا مِثْلَنَا خَيْرَ قَوْمِهِمْ أَقَلَّ بِهِ مِنَّا عَلَى قَوْمِهِمْ فَخْرا الأول من الطويل، مطلق مجرّد موصول، والقافية متواتر .
،
(۱) زيادة الحارثي : هو سعد هذيم بن ليث من قضاعة : جد جاهلي حضنه حبشي اسمه هذيم إليه. (ترجمته في جمهرة الأنساب ص ٤١٨؛ والأعلام ١٣٤/٣).
فأُضيف
۱۸۲
ص ١٨٢