جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر — الصفحة ٥٢٢

۰۲۲ ومن قرأ كتاب الطبرى فى تاريخه أو تفسيره علم أن هذا حق ، وأن الرجل كان فارغا للعلم لا يلفته عنه شيء قط ، ولا يدع شاردة ولا واردة إلا تقصاها وحققها ورأى فيها الرأى الذى لا يكاد ينقض . والفرق بينه وبين البلاذرى لا يخطئه بصير بهذا العلم فليس من الحجة في شيء أن يقال ( في عصرنا هذا ) : إن البلاذرى لم يذكر هذا ، فيكون ذلك كافيا في الرد على ماذكره الطبري . وهذا شيء بين لا يحتاج إلى جدال كثير ، وإذن فالدكتور قد اشتط وركب مركبًا لا يليق بمثله حين نفي خبر عبد الله ابن سبأ ، وخبر الكتاب الذى فيه الأمر بقتل المصريين بعد الذي قد رأيت من تهافت أسلوبه في البحث العلمى ؛ وإذن فالدكتور قد خالف سنة العلم والعلماء في نفى الأخبار وتكذيبها بلا حجة من طريقة أهل التمحيص ، بل تحكم تحكما بلا دليل يسوقه عن فضيلة البلاذرى وتقديمه على الطبري ، وبلا مراجعة للصورة التي طبعت عليها الكتب ، وبلا دراسة لنفس الكتب التي ينقل عنها كما هو القول في ابن سعد والبلاذري معا . وإذن فيحق لنا أن ننقل هنا كلمة للدكتور طه نفسه قالها عندما ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وذكر الخلاف الذي كان وذكر بينهم أو زعم أنهم تراموا بالكبائر وقاتل بعضهم بعضًا ، وزعم أنه لا ينبغي لنا أن يكون رأينا فيهم أحسن من رأيهم هم فى أنفسهم ، فقال في ص ١٧٢ من كتابه : أن نذهب مذهب الذين يكذبون أكثر الأخبار التي نقلت إلينا ما كان ينبغي بينهم من ( فتنة ) واختلاف . فنحن إن فعلنا ذلك لم نزد على أن نكذب التاريخ الإسلامي كله منذ بعث النبي ، لأن الذين رووا أخبار هذه الفتن ، هم أنفسهم الذين رووا أخبار الفتح وأخبار المغازى وسيرة النبي والخلفاء . فما ينبغي نصدقهم حين يروون ما يروقنا ، وأن نكذبهم حين يروون ما لا يعجبنا ، وما ينبغى أن نصدق بعض التاريخ ونكذب بعضه الآخر ، لا لشيء إلا لأن بعضه يرضينا وبعضه يؤذينا ) . أن وهذا حق ، ولكن الدكتور يحتج به في معرض الطعن في الصحابة ومعرض القول في نسبة الأخطاء الماحقة إلى أصحاب محمد ال ، ثم يعود فيسقط هذا
الكتاب — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.