٢٦٣
في الصميم وفى المنطق. ونحن لن نناقش اليوم هاتين العلتين إلا من وجه واحد يظهر به فسادهما ، أما سائر الوجوه فندعها حتى يحين وقتها ومكانها من الكلام. فالخطأ عندنا لا يعود إلى صعوبة الحرف المكتوب ، وإنما يعود إلى القارئ المخطئ نفسه ، وهذا هو وضع القضية عندنا : إذا كان المتكلم حين يتكلم يستطيع أن يسوق كلامه على العربية الصحيحة غير مخطئ ، فمحال أن يخطىء فيها عند القراءة مهما اختلف الخط عليه سهولة وصعوبة ، لأن النطق سابق للقراءة ، فالذى لا يخطئ وهو يتكلم ) أى كأنه يقرأ من حرف غير مكتوب ) ، لا يتأتى له أن يخطئ وهو يقرأ حرفًا مكتوبًا ظاهرًا مميزا ببعض الدلالات . وإذا عولج بعض العسر بوضع الشكل على الحروف ، فالخطأ عندئذ أشد استحالة لوجود دلالات صريحة لا تقل فى إفصاحها وبيانها عن حروف الحركات التي أرادها صاحب هذا المشروع اللاتينى ، ومن ثم فهى ليست مجلبة لزيادة التصحيف والتحريف كما زعم . أما قوله ، فى خلال ذلك ، إن الشكل قد أفلس ، فهذا حكم باطل فى قضية باطلة بطبيعتها ، وما دامت القضية في أصلها
لا تصح على الوضع الذى لفقه ، فالحكم نفسه لم يدخل إلا زيادة في التلفيق لقد نسى صاحب الحروف اللاتينية أن الإعراب فى العربية شيء يختلف اختلافا كبيرًا عن سائر اللغات المكتوبة بالحروف اللاتينية ، وأن الخطأ فيه لن يكون من قبل الكتابة سهلة أو صعبة ، بل هو راجع إلى المتكلم أو القارئ من قبل الضعف والقوة والعلم والجهل ليس غير .
وأما ثالثة الأثافي ، كما يقولون ، فهو زعمه أن « ليس لدى المسلمين ، وغيرهم من أهل البلاد العربية ، وقت فائض يصرفونه في حل الطلاسم » ! فأى طلاسم ؟ أهى الطلاسم التي تدخل على كل حرف من الحروف في المادة الواحدة ، ألوانا من الحركات تكتب بين كل حرف وحرف ، وفي أواخر كل كلمة ، وتقف فواصل متباينات بين حروف مادة واحدة من لغة بنيت على الاشتقاق وعلى الاختصار ، وجاء فيها الجموع المختلفة ، والصفات والأبنية ذوات المعاني ، والبناء للمجهول ، وأحكامُ المعتلّ في التصريف ، واختلاف
الكتاب — ص ٢٦٣