زهر الأكم في الأمثال والحكم — الصفحة ٤٣

إن قلنا إن ذلك محال أو غير موجود ، فالاشتغال به غير محمود لاعادة ولاشرعا، بل هو في غاية الذم لأنه تضييع للعمر بلا طائل وهوس وجنون. وإن قلنا إنه يوجد ويقع، فلا نشك بالاستقراء أنه في غاية القلة والندور، وأنه لا يقع عليه الا الفرد من الناس في الدهور. وقد اعترف أهل هذا العلم أنه أخطأ الناس طريقته ولم يعثروا على التحقيق فيه فضاع وبقي اسما بلا مسمى، فنقول : انه ينبغي أن يكون مذموما على هذا الوجه أيضا كأنه تضييع للعمر غالبا بلا طائل، وعدول عن الأسباب المنصوبة (1) للخلف في الاكتساب الى سبب نادر قليل الجدوى مع كثرة الاين والتعب، منبت في القلب من الحرص والطمع ما تنيته الديم في الأرض الأريضة، ولا دَاءً على القلب سُر من الحرص والطمع ! نعم، لو عثر على شيء صحيح منه بلا تعمل حرام ولا انجرار طمع واتخذ سببا، كان من جملة المباحات والتحق بحكم الصنائع السابقة. الى ثانيهما خفة اليد والاحتيالُ بالشَّعَبَدَة وأنواع النيروجات، فإن كثيرا من هذا النوع قد يسمى حكمة أيضا لما فيه من الغرابة، وهو ليس بممدوح في الجملة لا شرعا ولا عادة عند العقول السليمة. نعم، فيه تفصيل من جهة الحرمة والاباحة يطول بنا التعرض له، وليس كلامنا بالقصد في الفقهيات. الثالث الحكم القلبية، وهي إذا عممنا فيها وتوسعنا ضربان : ما يرجع الأخلاق كالحلم والعدل والزهد والعفة والصمت ونحوها ، وهذا النوع كله محمود شرعا وعادة، لأن من يطلق الحكمة في هذا الضرب أخذا مما مرّ إنما يطلقها على المحمود من الأخلاق لا على مطلق الخلق حتى يدخل المذموم. وفي الحديث : الصَّمت حكم وقليل فاعله. وقد يُدَم بعض هذه الأخلاق المحمودة عند غوغاء الناس العمي البصائر، كالصَّمْت عند المُتشدقين الثرثارين والعَفَافِ عند المَجَانِينَ الفاسقين ونحو ذلك. ولا عبرة بهذا الذم، وهو في الحقيقة ذم للمذموم لا للمحمود، إلا أنه يقع الخطأ للذام والغلط. وذلك أن الصمت مثلا ليس بمحمود دائما، بل في محل يليق به، فقد يرى الجاهل محل الصمت غَيْرَ مَحَلَّ له، بل محلا للكلام فيذم الصمت وقصده ذم الصمت المذموم ، ولو عرف أنَّ ذلك مَحَلَله ما ذمه وما يرجع الى (1) في ب : المنسوبة 42
الجزء 01 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.