زهر الأكم في الأمثال والحكم — الصفحة ٣٠

لكلماتك أشعرُ من شعرك ؛ فأنَّى لك عزّ يمنعك من أن تظلم ؟ قال : الأدب البارع، والفهم الناصع . قال : فما الحلم الذي يمنعك من أن تظلم ؟ قال : الأدب المستطرف، والطبع التالد . قال : ياعجاج، لقد أصبحت حكيما . قال : وما يمنعني وأنا نجي أمير المؤمنين ؟. انتهى. وستسمع إن شاء الله من كلام حكماء العرب ما تقضي منه الأرب. والكلام المذكور هو الله أيضا مصداق ما مرَّ من تعلق الحكمة بالقلوب والألسنة وسائر الجوارح، والله الموفق. وقد اتضح من هذا الفرق بين المثل والحكمة، وذلك فيما يحضر فكري الآن من ثلاثة أمور : أحدها أن الحكمة عامة في الأقوال والأفعال، والمثل خاص بالأقوال. ثانيها أن المثل وقع فيه التشبيه كما مر دون الحكمة. ثالثها أن المقصود من المثل الاحتجاج، ومن الحكمة التنبيه والاعلام والوعظ ويرد على الأول أنه فرق بحسب أعمية المورد، ولا مساس له بالحقيقة فلم يفد الا أن الحكمة الفعلية تباين المثل ولا نزاع فيه، وليس بمفيد في الأقوال اذا تنوزع فيها أن شيئا منها حكمة أو مثل على أنه قد يكون التمثيل بالفعل أيضا كتصوير شكل المثلث لمن لا يعرفه. ومن ثم يعد من جملة الرسوم المعرفات للأشياء التعريف بالمثال. ويرد على الثاني أنه أن عني تشبيه المضرب بالمورد حقيقة، فقد مر أن نوعا كبيرا من الأمثال لا يجري فيه ذلك على ما ينبغي ؛ وإن عني مطلق التشبيه، فهو واقع في الحكم كثيرا ، كقولهم : مَنْ فَسَدَتْ بِطَانَتهُ كان كَمَنْ عَصِ بِالْمَاء. على أنه قد عد من الأمثال مالا تشبيه فيه أصلا بوجه كقولهم : مَنْ قَرَعَ الْبَابَ وَلَمْ ولج . وقولهم : « الرَّبامِ مَعَ السَّمَام » ونحو ذلك. ويرد على الثالث أن الاحتجاج صحيح في الحكم أيضا ، بل جلها قضايا كليات وقوانين تورد بحيث تصلح في كل أمر أن تكون حجة فيه محذوفا إحدى مقدمتيها. فاذا قلنا : مَنْ فَسَدَتْ بِطَانَتهُ كَانَ كَمَنْ غَصَّ بالمَاءِ . أمكن أن نقول : إن فلانا فسدت بطانته، وهو المقدمة الباقية، فيعلم أن فلانا هو كمن غص بالماء. وهذا الاستدلال هو الكاشف عن الصواب والخطأ في الأنظار والعلوم ، وهو معنى الحكمة بالحقيقة ؛ وانما قلنا جل الحكم قضايا، لأن ذلك هو 29 29
الجزء 01 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.