قصده بها من غير تغير يلحقها في لفظها، وعَمَّا يُوجبه الظاهر الى أشباهه من المعاني. ولذلك تضرب وإن جهلت أسبابها التي خرجت عليها، واستجيز من الحذف ومضارع ضرورات الشعر فيها ما يستجار في سائر الكلام.
وقال الراغب : المَثلُ عبارة عن قول في شيء يُشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة ليُبَيِّن أحدهما الآخر ويُصَوِّره، نحو قولهم : « الصَّيْف ضَيَّعَتِ البَنَ » فَإنّ هذا القول يشبه قولك : « أهملت وقت الامكان أمرك.»
قلت : وتلخيص القول في هذا المقام أن المثل هو قول يرد أولا لسبب خاص، ثم يتعداه الى أشباهه فيُسْتَعْمَلُ فيها شائعا ذائعا على وجه تشبيهها بالمورد الأول ؛ غير أن الاستعمال على وجهين :
أحدهما أن يكون على وجه التشبيه الصريح، سواء صُرِّح بالأداة كقولهم : « كَمُجير أم عامر. وقولهم : « كالحادي وليسَ لَهُ بَعِير.» أَوْ لَمْ يُصرَّح كقولهم : تركته ترك الصبي ظله.» وهو كثير.
الثاني ان لا يكون على وجه التشبيه الصريح كقولهم : « الصَّيْف ضَيْعَتِ السَّلبَن .» ؛ وقولهم : « هَانَ عَلَى الأَمْلَسَ مَالاقى الدَّبر » ونحو ذلك، وهو أكثر من
الأول. أما الوجه الأول فهو تشبيه من التشبيهات، إلا أنه سَارَ وذاع في بابه فعد مثلا سائرا لما عرفت من أن التشبيه كله تمثيل. ومن ثم تجد قدماء اللغويين وأهل العربية يطلقون المثل على المجاز (1) ، ويقيدون ما كان سائرا منه بالمثل السائر أو بأنه أمثال العرب ليفهم ذلك. وأما الوجه الثاني فهو في مَوْرده لا تشبيه فيه، ولكن يستعمل في مضاربه على وجه تشبيهها بالمورد من غير تصريح (بالتشبيه) (2) ، بل على أن يستعار اللفظ المستعمل في المورد الأول للشيء الشبيه بذلك. فقول القائل أولا للمرأة التي طلقها : الصيف ضيعت اللبن » لا يريد تشبيها أصلا ؛ وإنما أراد أنك فرطت في اللبن
من
1) في ج المجاوزة وصحح في طرته : مجاز. (2) سقط من جم
21
الجزء 01 — ص ٢١