گرامه نفسه. وإذا أنتصر الدين والفضيلة والكرامة والعقل والفن، لم يبق لخيبة الحب كبير معنى ولا عظيم أثر ، ويتوغلُ (۱) العاشِقُ في حبه وقد لَبِسَتْهُ حالةٌ أخرى كما يحظِمُ (۲) الرجلُ الحليم على الغيظ: فذلك يُحبُّ ولا يطيش، وهذا يغتاظ ولا يغضب . والبطل الشديد البأس لا ينبعُ إِلَّا مِنَ الشدائدِ القوية، والداهية الأريب (۳) يخرجُ إِلَّا مِنَ المشكلات المعقدة والتقي الفاضلُ لا يُعرفُ إِلَّا بَينَ الأهواءِ المستحكمة ولعمري إذا لم يستطع الحكيم أن ينتصر على شهوة من شهوات نفسه، أو يُبطل حاجةً من حاجاتها، فماذا فيهِ مِنَ الحِكمة، وماذا فيهِ مِنَ النفس؟
***
وما عقد (المشكلة) على صاحبها بين زوجته وحبيبته، إِلَّا أَنَّهُ بخياله الفاسد قد أفسد القوة المصلحة فيه، فهو لم يتزوج أمرأته كلها ... وكأنه لا يراها أنثى كالنساء، ولا يُبصرُ عندها إلا فُروقاً بين أمرأتين : محبوبة ومكروهة؛ وبهذا أفسد عينه كما أفسد خياله ؛ فلو تعلم كيف يراها لرآها، ولو تعوَّدَها لأحبها . إِنَّهُ من وهمِهِ كالجوادِ الذي يشعرُ بالمَقَادَة في عُنقه ؛ فشعوره بمعنى الحبل وإن كان معنى ضئيلاً عطّلَ فيهِ كلَّ معاني قوته، وإن كانت معاني كثيرة. وما أقدَرَك أيُّها الحُبُّ على وضع حِبال الخيل والبغال والحمير في أعناق الناس!
وقد بقي أن نذكر، توفية للفائدة، أنَّهُ قد يقعُ في مثل هذه المشكلةِ مَنْ نقصَتْ فُحُولَتُه مِنَ الرجال فيذَلِّسُ (٤) على نفسه بمثل هذا الحُبَّ ويُبالِغ فيه، ويتجرَّمُ على
هو
زوجته المسكينة التي أتبليَتْ ،به ويختَلِقُ لَها العِلَلَ الواهية المكذوبة، ويُبغضها كأنَّهُ الذي أبْتُلي بها، وكأن المصيبة من قبلها لا من قبله ؛ وكلُّ ذلك لأَنَّ عَرِيزَتَهُ تحوِّلَتْ إلى فكره، فلم تعد إِلَّا صُوّراً خيالية لا تعرفُ إِلَّا الكذب. وقد قرر علماء النفس أنَّ مِنَ الرجال من يكرَهُ زوجتَهُ أشدَّ الكُرْهِ إذا شعَرَ في نفسِهِ بالمهانة والنقص من عجزه عنها ... فهذا لا يكون رجلاً لامرأته إلَّا في العداوة والنّقْمَةِ والكراهية وما كَانَ من باب شفاء الغيظ، وأمرأتُهُ معَهُ كالمعاهدة السياسةِ من طَرَفٍ واحد لا قيمة ولا حُرمة ؛ وإذا أحب هذا كان حبُّهُ خياليا شديداً، لأنَّهُ من جهة يكون كالتعزية لنفسه، ومن جهة أخرى يكونُ غَيْظاً لزوجته، وردا بأمرأة على أمرأة . . .
(۱) يتوغل : يتعمق إلى أقصى الحدود.
(۲) كظم الغيظ : يسيطر عليه .
(۳) الأريب : الذكي . (٤) يدلس: يوهم نفسه كاذباً .
٣٤١
الجزء 01 — ص ٣٤١