فسُمِّيت هذه المبايعة مُزابنة ، لأن المشترى إذا بان له أنه مغبون ، أراد فسيخ البيع ، وأراد البائع إمضاءه ، فتزابنا ؛ أي تدافعا وتخاصما .
من الجزاف الذي
وكان مالك رضى الله عنه يجعل المزاينة في كل شيء ، لا يعلم كيله ، ولا وزنه ، ولا عدده ، بيع تيء [ غير ] (١) مُسمى الكيل
والوزن والعدد
(۳)
( والمعاومة ) فيها قولان : قال قوم : هى بيع عصير الكرم لعامين ، وكذلك حَمْلُ النخل ونحوه من الشجر . وهذا داخل في بيع الفرد (۲) ، لأنه لا يجوز شيء منها حتى يبدو صلاحه. وقال قوم : هي مبايعة كانت في الجاهلية يبيع الرجل من صاحبه السلعة مؤجلا عنه ثمنها إلى انقضاء عام ، فإذا انقضى العام واقتضاه الثمن ، قال : ليس عندى مال ، ولكن أضعف (٤)
بيع
على العدد ، وأجلْنى به إلى انقضاء عام آخر .
:((0)
) والثنيا (٥) ( الغرر (٦) المجهول الكيل والوزن . والاستثناء منه ، : بيع وذلك غير جائز ، لأن المستثنى منه ربما أتى على جميعه . فمن الفقهاء من
لا يُجيزه لا فيما قل ، ولا فيما كثر . ومنهم من يجيزه إن كان المستثنى
الثلث.
فما دونه ، ولا يُجيزه إن كان أكثر منه
(
(1) الظاهر أن كلمة ( غير ( سقطت من الناسخ ، لأن المراد ( غير مسمى كما يفهم مما قبله . و في النهاية لابن الأثير : وفي الحديث : أنه نهى عن المزابنة . والمحاقلة، هى بيع الرطب في رؤوس النخل
بالتمر . وأصله من الزبن و هو الدفع .
(۲) بيع الفرد : ما كان على غير ثقة ، كبيع السمك فى الماء ، والطير في الهواء ، والبروع المجهولة التي لا يحيط بكنهها المتبايعان ( اللسان . غرر )
(۳) الكلمة ساقطة من ك.
.
(٤) في المطبوعة « أضف ) تحريف
(ه) قال في النهاية : وفي الحديث نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . هي أن يستتى في عقد البيع شيء مجهول
فيفسده . (1) في المطبوعة : « الشيء » .
الجزء 01 — ص ٩٥