الاقتضاب في شرح أدب الكتاب — الصفحة ٩٦

فسُمِّيت هذه المبايعة مُزابنة ، لأن المشترى إذا بان له أنه مغبون ، أراد فسيخ البيع ، وأراد البائع إمضاءه ، فتزابنا ؛ أي تدافعا وتخاصما . من الجزاف الذي وكان مالك رضى الله عنه يجعل المزاينة في كل شيء ، لا يعلم كيله ، ولا وزنه ، ولا عدده ، بيع تيء [ غير ] (١) مُسمى الكيل والوزن والعدد (۳) ( والمعاومة ) فيها قولان : قال قوم : هى بيع عصير الكرم لعامين ، وكذلك حَمْلُ النخل ونحوه من الشجر . وهذا داخل في بيع الفرد (۲) ، لأنه لا يجوز شيء منها حتى يبدو صلاحه. وقال قوم : هي مبايعة كانت في الجاهلية يبيع الرجل من صاحبه السلعة مؤجلا عنه ثمنها إلى انقضاء عام ، فإذا انقضى العام واقتضاه الثمن ، قال : ليس عندى مال ، ولكن أضعف (٤) بيع على العدد ، وأجلْنى به إلى انقضاء عام آخر . :((0) ) والثنيا (٥) ( الغرر (٦) المجهول الكيل والوزن . والاستثناء منه ، : بيع وذلك غير جائز ، لأن المستثنى منه ربما أتى على جميعه . فمن الفقهاء من لا يُجيزه لا فيما قل ، ولا فيما كثر . ومنهم من يجيزه إن كان المستثنى الثلث. فما دونه ، ولا يُجيزه إن كان أكثر منه ( (1) الظاهر أن كلمة ( غير ( سقطت من الناسخ ، لأن المراد ( غير مسمى كما يفهم مما قبله . و في النهاية لابن الأثير : وفي الحديث : أنه نهى عن المزابنة . والمحاقلة، هى بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر . وأصله من الزبن و هو الدفع . (۲) بيع الفرد : ما كان على غير ثقة ، كبيع السمك فى الماء ، والطير في الهواء ، والبروع المجهولة التي لا يحيط بكنهها المتبايعان ( اللسان . غرر ) (۳) الكلمة ساقطة من ك. . (٤) في المطبوعة « أضف ) تحريف (ه) قال في النهاية : وفي الحديث نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . هي أن يستتى في عقد البيع شيء مجهول فيفسده . (1) في المطبوعة : « الشيء » .
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.