وأما الحال التي في حكم المنتقل ، فنحو قوله تعالى ( وهو الحق مصدقا (۱) ) ،
به
فالحق لا يفارقه التصديق . ولكن لما كان المخبر قد يذكر الحق ليصدق حقا آخر ، وقد يذكره لنفسه ، أشبهت الحال المنتقلة حين كان لها معنيان
تنتقل من أحدهما إلى الآخر
•
وأما الظروف فهى أسماء الأزمنة ، وأسماء الأمكنة ، إذا جعلت محلا الأمور تقع فيها ، كقولك : أعجبنى الخروج اليوم . فاليوم محل للخروج الذى أسندت الحديث إليه . فإذا قلت : أَعْجَبَنى اليوم . أو قلت : اليوم مبارك ،
،
لحق بالأسماء ، ولم يسم ظرفا ، لأنك إنما تحدث عنه لا عن شيء وقع فيه . فمن خاصة الظرف ألا يكون مُحدِّثاً عنه ، وأن يصلح فيه تقدير ( في ) . فإذا فارقه هذا الشرط لم يكن ظرفاً . والكلام فى هذه الأشياء يطول . وإنما نذكر من كل نوع منها نكتا ترغب القارىء فى قراءة ذلك النوع ، وطلبه في مواضعه من الكتب الموضوعة فيه .
وقوله : ( وشيئا من التصاريف والأبنية ) : هذا العلم من أجل علوم العربية معرفة الأصلى من الزائد ، والصحيح من المعتل ، والتام
(r)
لأنه [ يهدى إلى من الناقص ، والمُظهر من المُدْغَم . وأكثر المتعاطين لصناعة العربية لا يُحسنونه الأوهو ينقسم ثلاثة أقسام : تصريف لفظ فقط، وتصريف معنى فقط، وتصريف لفظ. ومعنى معا . فأما تصريف اللفظ، فنوعان :
أحدهما : تعاقب الحركات والحروف على اللفظ الواحد ، كقولك : . وأخوك وأخاك وأخيك .
زيد وزيدا وزيد
والثاني : تغيير الصور مع اتفاق المعانى ، كقولهم : رجل ضروب ،
(1) الآية ٩١ من سورة البقرة
(۲) من المطبوعة
الاقتضاب - ٨١
الجزء 01 — ص ٨١