الفاعل يُحدِثه ، وسمى مصدرا ، لأن الفعل اشتق (۱). منه ، فصدر عنه ، كما يصدر الصادر عن المكان. وهذا أحد ما استدل به البصريون على أن المصدر أصل للفعل ، ولو لم يكن أصلا له ، لم يسم مصدرا .
فأما الكوفيون فزعموا أن الفعل هو الأصل للمصدر، وأن المصدر مشتق منه. وبين الفريقين في هذه المسألة شَغَبْ يطول ليس هذا موضع ذكره ) وكان أبو على البغدادى يقول : أراد ابن قتيبة بالصدر : الأفعال المشتقة من المصدر ، الصادرة عنه . وكان يرى أن الصدر : جمع صادر كما يقال : راكيب وركب ، وصاحب وصَحْب .
وأما الحال فهى هيئه الفاعل فى حين إيقاعه للفعل ، وهيئة المفعول في حين وقوع الفعل به. أما هيئة الفاعل فكقولك : جاء زيد راكبا ، فالركوب هيئته في وقت مجيئه . وأما هيئة المفعول ، فكقولك : ضُرب زيد جالسا . فالجلوس هيئة زيد في حين وقوع الضرب به . ولها سبعة شروط : الأول منها : أن تكون مشتقة ، أو في حكم المشتق ، والثاني : أن تكون منتقلة ، أو في حكم المنتقل
والثالث : أن تكون نكرة أو في حكم النكرة . والرابع : أن تكون بعد كلام تام ، أو فى حكم التام . والخامس : أن تكون بعد اسم معرفة ، أو في حكم المعرفة .
(1) كذا فى المخطوطات . وفى المطبوعة و شق ، تحريف . (۳) قد ذكره أبو البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد الانبارى فى كتابه ( الإنصاف في مسائل الخلاف ) المطبوع عدة طبقات في أوربة و القاهرة ونقل عنه كثيرا ابن يعيش في شرحه على المفصل للزمخشرى.
الجزء 01 — ص ٧٩