وكذلك قوله : ( ومِنًا دُونَ ذَلِك ) (۱) وكذلك رواه أبو على البغدادي عن
أبي جعفر بن قتيبة عن أبيه (۲) ، بفتح النون .
وقوله ( والخبر ينقسم على تسعة آلاف ، وكذا وكذا منة (٣) من الوجوه ) هذا الفصل قد جمع خطاً من ثلاثة أوجه :
أحدها: أنه خفض مِئَة ، وحكمها أن تنصب ، لأن أسماء الإشارة لا تضاف ، ولأن كذا وكذا ، كناية عن الأعداد (٤) المعطوف بعضه على بعض ، من إحدى وعشرين إلى تسعة وتسعين . والمميّز بعد هذه الأعداد ، حكمه أن
ينصب
•
والوجه الثاني: أن قوله : كذا وكذا منة ، أقل ما يمكن أن يقع عليه أحد وعشرون ، فكأنه قال : على تسعة آلاف (٥) وإحدى وعشرين مثة ،
وإحدى وعشرون منة : ألفان ومئة .
•
فكان ينبغي أن يقول : إن الخبر ينقسم إلى أحد عشر ألفا ومائة
ولا يحتاج إلى تكلف هذا العى .
والوجه الثالث من الخطاً : أنه نسب إلى القوم ما لم يقولوه ، فإنا لا نعلم
أحدا منهم قال : إن الخبر ينقسم على ما ذكره .
(1) الآية 11 من سورة الجن
(۲) تقدم التعريف بالقاضي أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، نجل المؤلف
(۳) ( مئة ) ضبطها البطليوسي بالجر، على أنها خطاً من المؤلف ، لأنه أضافها إلى كذا ، المركبة من كان التشبيه ، ومن اسم الإشارة ( ذا ) ، وأسماء الإشارة من المبهمات التى لا تضاف. وحق ( مثة ) النصب
لا الخفض (٤) في المطبوعة : ( العدد) . تحريف (0) العبارة فى المطبوعة ( تسعة آلاف مائة وإحدى وعشرين الفين ومائة ..
...
) وهي محرقة لا يسقيم
بها المعنى . والعبارة السابقة قد سقطت من الأصل أيضا. والتصويب عن نسخة غ ، ك ، ل ، ن
+
1
الجزء 01 — ص ٦٤