( اعلم ) ) ، أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر ، وكان أحدهما يتعدى
بحرف جر ، والثانى بحرف جر آخر ، فإن العرب قد تتسع ، فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه مجازا ، وإيذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر . كما صححوا عودَ وحَولَ ، إيذانا بأنهما لما كانا في معنى أَعور واحول واجتوروا معنى تجاوروا . وكما جاءوا مصادر بعض الأفعال ، على غير ما يقتضيه القياس ، حملاً لذلك الفعل على فعل هو في معناه كقوله : وإِن تَقْتُمْ تعاوذْنا عِوَاذَا (۱)
وكان القياس تعاوذا ، فجاء به على عاوذ ، إذ كان تعاون راجعا إلى معنى عاود ؛ وكذلك قول القطامي
(۳)
.
( وليس بأن تتبعه اتباعا ) (٢)
والقياس تتبعاً، ولكن لما كان تتبع يؤول إلى معنى انبع، حمله عليه وكذلك (٣) وجدناهم يحملون الشيء على الشيء إذا كانت بينهما علاقة لفظية ، أو معنويه . فا المفظية (۳) كحملهم (تعد ، ونعد ، وأعد ) على ( يعد ) في حذف الواو ، وتكرم ، وتُكْرِمُ ويُكرم ، على (أكرم ) فى حذف الهمزة ، وأما المعنوية فكقول أبي كبير الهذلي (٤) ما إن يمس الأرضَ إِلَّا منكب وحرف الساق طى المِحْمَل لأن فواله : ما إن يمس الأرض إلا منكب منه وحرف الساق ، يفيد أنه ، فأنابه لذلك مناب الفعل ، لو ذكره ، فصار كقوله : طوى طى
ذا و
)۱( الخصائص من ۳۰۹
(۲) عجز بيت القطامى وصدره : وخير الأمر ما استقبلت منه وانظر الديوان وخزانة الأدب
( ۳۹۱ : ۱)
(۳۳) ما بين الرقمين عن الأصل س . و ساقط من المطبوعة ..
(٤) البيت من قصيدة قالها في تأبط شر او رويت في الحماسة . وذكره أيضا ابن جني في الخصائص ( ۱۲ ۳۰۹) وسيبويه في الكتاب ( ١ :
(۱۸۰
٢٦٥
الجزء 02 — ص ٢٦٥