وقد حكى ابن قتيبة فى باب فَعل وأفعل باتفاق المعنى : ملح الماء وأملح
بضم اللام من ملح ، فينبغي على هذا أن يقال : ماء مليح ومملح
ولا يستنكر أن يقال من هذا ماء مالح ، على معنى النسب ، كما قالوا : أدرس الشجر فهو دارس ، وأَبْقَل المكان فهو باقل .
من
الأشعار
وأما قولهم : سمك مالح ، فلولا الرواية وما أنشدناه المنقدمة ، لكان قياسه ألا يجوز ، لأنه يقال : ملحت الشيء : إذا
جعلت فيه الملح بقدر ، فإن أكثرت فيه من الملح قلت : أمدخت فالقياس أن يقال : سمك ماليح ومملوح ، فإن أكثر فيه من الملح : قيل سمك مملح . فأما ما حكوه من قولهم سمك مالح فينبغي أن يكون من المنسوب الذي يأتى فيه المفعول على لفظ فاعل ، كقولهم : ماء دافق ،
و عيشة راضية ، ونحو ذلك
وحكى على بن حمزة عن بعض اللغويين : أنه يقال : ماء ملح فإذا وصف الشيء بما فيه من الملوحة قلت : سمك مالح ، وبقلمة مالحة ، قال : ولا يقال ماء مالح ، لأن الماء هو الملح بعينه ، وهذا قول غير معروف ، وهو مع ذلك مخالف للقياس، لأن صفة الماء بأنه مالح ، أقرب إلى القياس من وصف السمك ، لأنهم قالوا : مدح الماء وأمدح ، فأسندوا إليه الفعل ، كما يسند إلى الفاعل . ولم يقل ملح السمك : إنما قالوا : ملحت السماك : إذا جعلت فيه الملح
[٦] مسألة :
قال في هذا الباب : « ويقال قد فاظ: الميت يغيظ فيظا ويفوظ فوطا . هكذا رواه الأصمعي (١) ، وأنشد لروبة - لا يدفنون فيهم من فاظا .
(1) وانظر هذا القول للأصمعي في إصلاح المنطق ص ٣١٧ وقد أنشد الرجز لروبة
.
الاقتضاب - ٢٢٥
C
6
·
الجزء 02 — ص ٢٢٥