( أما ) ، لما جاز أن يعمل ( ما ) بعد الفاء فيما قبلها في قوله ( فأما اليتهم فلا تقهر ( (۱) ؛ لأن الفاء موضوعة للإتباع ، فهى ترتب (۲) الثاني بعد الأول ، ولا يجوز لما بعدها أن يُنوى به التقديم على ماقبلها . فكما جاز لما بعد الفاء أن يعمل فيما قبلها مع ( أما ) ، كذلك جاز في خبر ( إن ) .
والمازني يُفرق بين الفاء وإن لأن الفاء قد وجدنا مابعدها يعمل فيما قبلها مع غير ( أما ) في قولك ! زيدا فاضرب ، وبعمر فامور ، على ضروب من التأويل . ولم نجد خبر ( إن ( يعمل فيما قبلها مع غير ( أما ) ، فنقيس
( أما ) عليه .
*
ومن النحو بين من يجيز أما اليوم فإنك خارج ، فيعمل خبر ( إن ) في اليوم ، ولا يجيز أن يقال (۳) : أما زيدا فإنك ضارب . وحجته أن الظروف يتسع فيها مالا يتسع في غيرها .
وأما سيبويه - رحمه الله - فإنه قال في كتابة قولاً مشكلا ، يمكن أن يتأول (4) على مذهب أبي العباس ، وهو الأظهر فيه . ويمكن أن يتأول على
مذهب المازني .
فإن قال قائل : لأَى عِلَّة لزم أن يُقدِّم مع ( أما ) قبل الفاء ما كان مؤخرا بعدها مع ( مهما ( ؟ لأنا نقول : مهما يكن من شيء فعبد الله خارج ، ثم يقول : أما عبد الله فخارج ، فنجد عبد الله الذي كان مؤخرا بعد الفاء ( مع مهما ( قَدْ تقدم عليها مع ( أما ) . وكذلك الآية المذكورة ، لو ظهرت فيها ( مهما ) ، لوجب أن يقال : مهما يكن من شيء فلا تظهر اليتيم . أو يقال :
(1) الآية من سورة الضحى (۲) في المطبوعة : « ترتيب ) . (۳) أن يقال ، ساقطة من الأصل
..
(٤) هذه رواية الأصل ، ع ، ك ، ل ، ن ، و ( ف) المطبوعة و يتناول . .
۳۱
الجزء 01 — ص ٣١