ولا بأس على من ذلك. فما كان من نقده صواباً وإرشاداً إلى خطأ وقعت
فيه ، تقبلته راضياً شاكراً وصححته في هذه الطبعة . وما كان منه خطأ أو تحاملاً لم أفكر في التعقيب عليه إلا فيما ندر . وما كان من مواضع اختلاف وجهة النظر تركته للقارئ يرى فيه رأيه ، فيقبل منه ما يقبل ويرفض منه ما يرفض . فما يكون لى على الناس من سلطان أفرض به رأبي عليهم ، وما كان هذا من أخلاق العلماء . وسيجد القارئ أن كثيراً من نقد الأستاذ السيد صقر ما هو إلا تحكم وافتئات على ابن قتيبة أو غيره دون دليل مرجح . فنجده كثيراً ما يذكر البيت أو النص من كلام ابن قتيبة ، ثم يزعم أن صوابه كذا، دون دليل مقنع ، وأحيانا دون نقل عن مصدر معتمد . والروايات فى الشعر وفى نصوص المتقدمين تختلف كثيراً، كما يعرف كل مشتغل بالعلم أو بالأدب . فمن المصادرة والتحكم أن نجزم بصحة رواية أخرى فى كتاب آخر دون رواية ابن قتيبة . وقد يكون راوى تلك الرواية دون ابن قتيبة منزلة في العلم أو في الثقة بروايته . خصوصا دواوين الشعراء . فنجد الأستاذ السيد صقر يجزم بصحة رواية بيت بأنه فى ديوان الشاعر المنسوب إليه بنص آخر . والشعراء - كما يعرف الناس - لم يجمعوا دواوينهم بأنفسهم ، إلا في الندرة النادرة . وقد يكون جامع الديوان وراقاً من الوراقين ، أو عالما مغموراً متوسطاً لا يوازن بابن قتيبة وأضرابه من العلماء . فمن التجنى والتحكم أن نجزم بصحة الرواية لأنها فى ديوان الشاعر ، دون رواية ابن قتيبة ، وهو إمام كبير ، وعالم
يعرف ما يقول وما ينقل
•
وهذا بديهي لمن تأمل وعرف وأنصف
وقد رأيت – فى هذه الطبعة - أن أقسم الكتاب إلى فقرات بأرقام متتابعة ، لتسهل الإشارة إلى مواضع النصوص فيه بذكر رقم الفقرة ، دون التقيد بأرقام الصحيفة في طبعات تتعدد وتختلف فيها الصفحات
والله الهادى إلى سواء السبيل . والحمد لله رب العالمين
الأحد ٤ شعبان سنة ١٣٧٧
٢٣ فبراير سنة ١٩٥٨
.
أحمد محمد شاكر
عفا الله عنه بمنه
ص ٦