يُحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على
سبيل الإجمال، فبقي تفصيله لم يتحصل.
وعلم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح من غيره، شأنه في ذلك شأن علم النحو لضبط النطق والكتابة .
وقد ظهرت بوادر هذا العلم في عهد الصحابة والتابعين، من خلال تلك النماذج التطبيقية العملية لأحكام الخلفاء الراشدين ومن إليهم من القضاة والحكام وأيضاً من خلال تلك النماذج النظرية، مثل كتاب عمر بن الخطاب في القضاء إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وكذلك المقالة المروية عن واصل بن عطاء، وما جرى من مكاتبة بين مالك بن أنس والليث بن سعد، ثم ما تناثر من كلام عن الأصول في كتب الفقه الأولى ومرويات أهل العلم .
وجاءت بعد ذلك مرحلة التأليف المستقل في هذا العلم. وقد تنازع أولية التأليف فيه أصحاب المذاهب الفقهية : فالحنفية يقولون إن أئمتهم : أبا حنيفة وصاحبيه أبا يوسف ومحمد بن الحسن هم أصحاب السبق في تدوين علم الأصول والتأليف فيه . ويرى المالكية أن الإمام مالك بن أنس أول من تكلم في أصول الفقه. أما الشافعية فيذهبون إلى أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي هو أول من صنف في هذا العلم يقول الحافظ أبو بكر البيهقي في مناقب الشافعي 368/1 : والشافعي رحمه الله أول من صنف في أصول الفقه ويقول الفخر الرازي في مناقب الشافعي :57 : كانوا» قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع كنسبة أرسطاطاليس إلى علم العقل». ويقول جمال الدين الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 45 : وكان إمامنا الشافعي رضي الله عنه هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع وأول من صنف فيه
282
ص ٢٨٢