تاريخ آداب العرب (ط. العلمية) — الصفحة ٨٠

أومأنا في الأشباب اللسانية الفصل السابق إلى هذه الأسباب، وأن العرب قد خصوا بها لتكون مَعْدِلاً لألسنتهم، وهي أسباب طبيعية فيهم ما دامت اللغة بالقياس، وما دام قياس العربي قريحته، فهي تجعل حركات الألسنة على مقادير مضبوطة توازن الحروف التي تجري عليها كما تميل كفة الميزان بمقدار ما يوضع فيه ثقلاً وخفة. وقد كان يسبق إلى ظننا أن هذه الجارحة اللسانية في العرب قد تكون ممتازة في أصل تركيب الخلقة كما امتازت أدمغتهم عن أدمغة السلائل الأخرى؛ وكنا نعلل بذلك ما في منطقهم من الفخامة وما في حروفهم من لطيف الحس وسَرِي المخرج وعجيب التركيب والترتيب؛ بيد أننا لما تتبعنا لغات القبائل واستقرينا لهجتها الباقية في كتب العربية، رأينا أنهم ليسوا سواء في هذه الميزة فإن لبعضهم لهجات رديئة وطرقاً شاذة في سياسة المنطق، كما سنبينه في موضعه فرجح عندنا أن ذلك من عمل التنقيح وأنه صنعة وراثية في الألسنة جرت بها اللغة مجرى الكمال؛ وهي في بعض القبائل أظهرُ منها في البعض الآخر، وعلى حسب ذلك قسموها درجات في الفصاحة كما ستعلم . غير أنه مما لا ريب فيه أن كل قبيلة كانت تهذب في منطقها باعتبار ما ألفته وعلى مقدار يكافى طبيعة أرضها راجعة في كل ذلك إلى الثقل والخفة؛ فكل ما رفضه العرب في الجملة أو عدلوا عنه إلى غيره من هيئات المنطق، فإنما فعلوه استثقالاً؛ وكل ما قبلوه أو عدلوا إليه فلخفته على ألسنتهم ؛ وهذا مذهب كل من يستبطن أسرار لغتهم ويتتبع هيأتها وتراكيبها حتى جعلوه في تقدير الكلام علة ما لا تظهر له علة . قال ابن جني في فصل من كتابه الخصائص بعد أن ذكر علة عدل عامر وجاشم إلى عمر وجُشَم مع تلك الأسماء المحفوظة التي تمنع من الصرف للعلمية والعدل دون أن يكون هذا العدل في مالك وحاتم ونحو ذلك، ووجهها على أنهم لم يخصوا ما هذه سبيله بالحكم دون غيره إلا لاعتراضهم طرفاً مما طف لهم - أي أمكن - من جملة لغتهم كما عنّ وعلى ما اتجه لا لأمر خص هذا دون غيره مما هذه سبيله، قال: وعلى هذه الطريق ينبغي أن يكون العمل فيما يرد عليك من السؤال عما هذه حاله، ولكن لا ينبغي أن تُخلد إليها إلا بعد السبر والتأمل والإنعام ۸۰
الجزء 01 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.