فالاستدلال بالألفاظ ومسابقتها لتلك المعاني في الدقيق والجليل أيسر وأسهل . فلا مذهب لمن يفهم الكتاب الكريم، ويقف على دفائن الحكمة فيه إلا أن يدفع به المذهب إلى إحدى اثنتين : إما أن يعتقد أنه أنزله الذي يعلم الغيب في السموات والأرض، فجاء كما يراه أمراً من أمر الله، وإما أن ينكر هذا ويعتقد أن القرآن الذي بعث به النبي الأمي في أولئك الأميين إنما وضع في زمن كانت فيه الأمة العربية غير نفسها وكانت بالغة ما شاء الله من علم وجهل، وحضارة وبداوة، وصلاح وفساد ؛ إذ يجد ما يصف كل ذلك على حقيقته الصريحة في القرآن (۱) . وأيهما أنكر وأيهما أقرّ فإنه سبيل الحجة إليه ينحوها وهو يظن أنه يمحوها. ويكشفها، ويحسب أنه يكسفها بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ...... ومن المعلوم بالضرورة أن القرآن قد جمع أولئك العرب على لغة واحدة، بما استجمع فيها من محاسن هذه الفطرة اللغوية التي جعلت أهل كل لسان يأخذون بها ولا يجدون لهم عنها مَرغباً، إذ يرونها كمالاً لما في أنفسهم من أصول تلك الفطرة البيانية، مما وقفوا على حد الرغبة فيه من مذاهبها دون أن يقفوا على سبيل القدرة عليه. ومن شأن الكمال المطلوب إذا هو اتفق في شيء من الأشياء - كهذا الكمال البياني في القرآن - أن يجمع عليه طالبيه مهما فرّقت بينهم الأسباب المتباينة، والصفات المتعادية ؛ ولولا ذلك ما سهل أن تنقاد الجماعات في أصل تكوينها منذ البدء انقياداً يكون عنه هذا الأثر الوراثي في طاعة الأمم لشرائعها ؛ ثم الملوكها وأمرائها مع ما تسام الأمة لذلك في باب من أبواب الإمرة والحكم والتسلط، كما شأن النقص إذا تمثل في شيء أن يزيد في تفريق من يفترقون عنه إذا
أن
من
تو هموه، حتى تتسع بينه وبينهم الغاية . وقد كان العرب على حال يتوهم فيها كل قبيل منهم أنه أسلم فطرةً في اللغة وأبين مذهباً في البيان لأنهم لا يجدون من ذلك إلا أمثلة ترجع إلى الفطرة وتختلف باختلافها، ولا يجدون المثال الفطري الكامل الذي تُقاس إليه القدرة والعجز في ذلك قياساً لا يلتاث (۲) ولا يختلف، ولا يحط من صنفٍ حَقَّه أن يزاد فيه، ولا يزيد في صنفِ حَقَّه أن يحطّ منه .
به
(1) كتبنا هذا سنة ١٩١٤ للميلاد ثم جاء طه حسين) استاذ الأدب في الجامعة المصرية فأخذ في كتابه في الشعر الجاهلي الذي أخرجه سنة ١٩٢٦ واستدل بالقرآن على أن العرب كانوا
أمة سياسة وحضارة الخ. وهو من جهله وإلحاده، فانظر ردنا عليه في كتابنا تحت راية
القرآن» .
(۲) أي يلتبس ويختلط .
٦٣
الجزء 02 — ص ٦٣