تاريخ آداب العرب (ط. العلمية) — الصفحة ٣٧٦

الحضري المتوفى سنة ،۱۸۵ ، وخلف بن هشام بن طالب (ولم نقف على تاريخ وفاته). وهؤلاء وأولئك هم أصحاب القراءات العشر، وما عداها فشاذ، كقراءة اليزيدي، والحسن، وأعمش، وغيرهم(1). ولا يذهبن عنك أن هذا الاختيار إنما هو للعلماء المتأخرين في المائة الثالثة، وإلا فقد كان الأئمة الموثوق بعلمهم كثيرين، وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة، على قراءة أبي عمرو ويعقوب؛ وبالكوفة، على قراءة حمزة وعاصم؛ وبالشام، على قراءة ابن عامر ،وبمكة على قراءة ابن كثير ؛ وبالمدينة، على قراءة نافع، وكان هؤلاء هم السبعة ؛ فلما كان على رأس المائة الثالثة، أثبت أبو بكر بن مجاهد " اسم الكسائي وحذف منهم اسم يعقوب . (۲) منهم 6 قال بعضهم : والسبب في الاقتصار على السبعة، مع أن في أئمة القراء من هو أجل. قدراً، أو مثلهم إلى عددٍ أكثر من السبعة هو أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيراً جداً، فلما تقاصَرَتِ الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى ما اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر (۳) في ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه، فأفردوا من كل مصر إماماً واحداً. ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به كقراءة يعقوب وأبي جعفر وشيبة وغيرهم. قال : وقد صنف ابن جبر المكي مثل ابن 6 ، مجاهد كتاباً في القراءات فاقتصر على خمسة، اختار من كل مصر إماماً، وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة، إلى هذه الأمصار، ويقال إنه وجه بسبعة : هذه الخمسة ومصحف إلى اليمن ومصحف إلى البحرين، لكن لما لم يسمع لهذين المصحفين خبر وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف» استبدلوا من مصحف البحرين واليمن قارئين كمل بهما العدد . اهـ وأول من تتبع وجوه القراءات وألقها وتقصى الأنواع الشاذة فيها وبحث عن . (٤) (۱) لا تخلو إحدى القراءات من شواذ فيها حتى السبع المشهورة، فإن فيها من ذلك أشياء . (۲) هو مقرىء أهل العراق وممن ألفوا في هذا الفن، وكان من الأثبات المتقين . (۳) تأمل حكمة هذا الشرط ففيه معان كثيرة . وقال بعض العلماء : التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر ، وأوهم أنه لا يجوز الزيادة على ذلك، وذلك لم يقل به (٤) أحد . وعندهم هي أن أصح القراءات من توثيق جهة سندها نافع وعاصم ، وأكثرها توخياً للوجوه التي أفصح : أبو عمرو، والكسائي . . ٤٢
الجزء 02 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.