جاهلية ولا إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارِسَيْها وقال فيه الجاحظ : ليس في الأرض خارجي ولا إجماعي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة!
وكان أبو زيد وأبو عبيدة يخالفان الأصمعي ويناويانه كما يناويهما؛ فكلهم كان يطعن على صاحبه بأنه قليل الرواية، وكانت اللغة متنازعة بينهم، فيتفق الصاحبان وينفرد الأصمعي وحده بالخلاف والكوفيون لا يرون فيهم ولا في الناس أعلم باللغة من الفراء المتوفى سنة ،۲۰۷ وكان من رؤوسهم وقالوا فيه : إنه لولاه لما كانت اللغة ؛ لأنه حصلها وضبطها، ولولاه لسقطت العربية ؛ لأنها كانت تُنازع ويدعيها كل من أراد، ويتكلم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب . ثم انتهى علم اللغة في البصريين إلى ابن دريد وهو خاتمة رواتهم وآخر ثقاتهم، لم تفتح بعده صفحة في التاريخ لما يسمّى بصريا أو كوفيا من هذا العلم. ولما دونت كتب الأئمة في اللغة وتناقلها رواتها بالأسانيد، كثر فيها التزيد، وركب النساخ منها عبثاً كثيراً، إلى أن جاء الأزهري المتوفى سنة ٣٧٠، وهو صاحب كتاب التهذيب»؛ فتفقد كتبهم، وتأمل نوادرهم، ونظر في الكلام المصحف، والألفاظ المزالة عن وجهها أو المحرفة عن معناها، وما أدخل في الكلام مما هو ليس من لغات العرب وما اشتملت عليه الكتب التي أفسدها الوراقون وغيرها المصحفون ؛ واعتبر كل ذلك اعتبار ناقد يتصفح على الرواة ويطلب مواضع الثقة فيما يروى عنهم ؛ ثم إنه بعد أن أمعن في ذلك واستقصى، قال : إنه وجد عُظْمَ ما رُوِي لابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني وأبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي - معروفاً في الكتب التي رواها الثقات عنهم والنوادر المحفوظة لهم، فخص بالثقة هؤلاء دون سائر الرواة .
ولما عد في مقدمة كتابه التهذيب ثقات الرواة وهم أولئك الذين عرفتهم، ووصفهم بالإتقان والتبريز ووثقهم، قال: فلنذكر بعقب ذكرهم أقواماً اتسموا بسمة المعرفة وعلم اللغة وألفوا كتباً أودعوها الصحيح والسقيم، وحَشوها بالمُزَال المفسد والمصحف المغيَّر، الذي لا يتميز ما يصح منه إلا عند الثقة المبرز، والعالم
(1)
الفطن، وعدّ من هؤلاء : الليث بن المظفر الذي نحل الخليل تأليف كتاب العين ) وقطرباً، وقال: كان متهماً في رأيه وروايته عن العرب ؛ والجاحظ وقال فيه : إن أهل المعرفة بلغات العرب ذَمّوه، وعن الصدق دفعوه ؛ ثم ابن قتيبة وابن دريد.
(1) في هذا الكتاب ونسبته إلى الخليل كلام كثير لم نجد له متسعاً في هذا الباب فأرجأناه إلى باب
العلوم حيث نقول في علم اللغة وتدوينه .
۳۲۲
الجزء 01 — ص ٣٢٢