على كل دقيق وجليل، وبحثوا فيما كان من أمرهم على العزيمة وما كان على الرخصة، وحفظوا أسماءهم وتبينوا ،صفاتهم، وتصفحوا على أخلاقهم، كما يعرف الرجل الحكيم مثل ذلك من بنيه وأقرب الناس إليه.
وهذا شأن لا تصوره الكلمات، ولا يصفه إلا النظر في كتبه المدونة، كالكتب الموضوعة للطبقات والموضوعات وشروح الأمهات من كتب الحديث، تصحيح البخاري ونحوه .
وقد قال دغفل بن حنظلة: إن للعلم أربعاً : آفة، ونكداً وإضاعة، واستجاعة؛ فآفته النسيان ونكده الكذب، وإضاعته وضعه في غير موضعه، واستجاعته أنك لم تشبع منه . قال الجاحظ وإنما عاب الاستجاعة لسوء تدبير أكثر العلماء، ولخرق سياسة أكثر الرواة، ولأن الرواة إذا شغلوا عقولهم بالازدياد والجمع عن تحفظ ما قد حصلوه وتدبر ما قد دوّنوه كان ذلك الازدياد داعياً إلى النقصان، وذلك الربح سبباً إلى الخسران ... ا هـ . والازدياد الذي وصفه كان شأن طائفة من العلماء انصرفوا إلى حفظ الأسانيد وطلبوا الحديث الواحد من طرق كثيرة، رغبة في تنوع أسانيدها لا لفائدة إلا التميز بهذا النوع من الحفظ، فإنه بعد أن اتسعت فنون الرواية أخذ أهلها في مذاهب التخصيص، فبعضهم كان أحفظ للنسب، وبعضهم أحفظ للإسناد، وبعضهم أحفظ للمعاني، وبعضهم أحفظ لمتون الألفاظ ؛ وكل طائفة إنما تشارك غيرها فيما تعلمه وتنفرد دونها بما عرفت به ليكون إليها المرجع فيه ولكن أغرب ما وقفنا عليه مما يتعلق بالاتساع في حفظ الأسانيد، ما ذكروه من أن ابن الأنباري المتوفى سنة ٣٢٧ كان يحفظ ۱۲۰ تفسيراً
فيها، فلما تأخر الزمن وتشعبت طرق الإسناد وكثر الرجال وقلت شروط العدالة البالغة، وذلك حوالي المئة العاشرة ترخص المحدثون في تلك الشروط، واكتفوا بأن يعتبروا في راوي الحديث الإتقان وحسن الأحدوثة ونحو ذلك، حتى لا تنفصم سلاسل الإسناد إذا فرض أنه لم يكن بد من إحلال أحد رجالها المتأخرين بما اشترطه المتقدمون . ولألفاظ التعديل عندهم مراتب : أعلاها قولهم : (۱) ثقة أو متقن أو ضابط أو حجة (۲) خير صدوق مأمون لا بأس به (۳) شيخ (٤) صالح الحديث .
ولألفاظ التجريح مراتب أيضاً : أدناها : (۱) لين الحديث (۲) ليس بقوي، وليس بذلك (۳) مقارب الحديث، أي رديئه (٤) متروك الحديث وكذاب ووضاع ودجال وواه. وواه بمرة، أي قولاً واحداً لا تردد فيه . وبعض هذه الألفاظ يستعمله الأدباء، ولذلك ذكرناها حتى تعرف مراتبها. ومتى انتهينا إلى الكلام في علم الرواية وتدوينه تذكر أول من تكلم في الرجال جرحاً وتعديلاً.
۲۳۱
الجزء 01 — ص ٢٣١