نمط الكتاب
وأبوابه
قد قلنا في طريقة الكتاب : أما تأليفه وأسلوبه ونمطه فإننا لم نألُ جهداً في البحث والتنقيب ولم نأخذ في أمرنا بالرّسلة ولا استوطأنا منه الهين الهين؛ بل طاولنا ما طال من التعب وصابزنا ما يعزّ عليه الصبر من الضجر، وما زلنا نردّ النفس على مكروهها حتى استقرت فلم نترك كتاباً يمكن أن يستفاد منه حرف مما نحن بسبيله إلا قرأناه في طلبه (۱) ، ، وحملنا على النفس ما يكون من نصبه، وهذا أمر كما ترى متطاول ومنال ولكن لم نجد له البعده من متناول، ثم إن مواد هذا التاريخ إذا لم يتولها الكاتب بالذهن الشفاف، ولم يعتبرها بالفطنة النفاذة حتى يكون لغيبها كالعراف، فقلما تجتمع إلا متفرقة في طلب مواضعها، منازعة إلى منازعها، لأنها في أصلها غير كاملة النسق ولا قريبة المتّسق ؛ ومن تحرى ما تحريناه من ذلك يقف من تاريخ الأدب على غور بعيد .
ولم نبالغ في تهذيب العبارة ولا تدقيق المعاني ولا تنقيح الألفاظ ؛ إذ كان سبيل التاريخ أن لا يجيء عن طبقة واحدة من الناس، فبالحري لا يوضع لطبقة واحدة منهم وحسبنا من البلاغة أن يكون كتابنا مطابقاً لمقتضى الحال . ...
ولم نستكثر من الأمثلة (والمختارات) ؛ رغبة منا عن حشو الكتاب بما لا
فائدة فيه إلا تعذيب حجمه، وتذنيب نجمه؛ إذ كان ذلك لا يُغني شيئاً
عن
في
مادة
(۱) اصطلح بعض المتأخرين على أن يذكروا في مؤلفاتهم أسماء الكتب التي ينقلون عنها؛ ويعينون مواضع النقل ليخرجوا من تبعة ما ينقلون إذا كان خطأ؛ فيلقون ذلك على الكتاب زيادة في حسنات مؤلفه ...! . وقد كان سبيل الرواية عند محققي المتقدمين أن يذكر الراوية سنده في كل ما يرويه للقطع بصحته أو فساده، إذ العدالة شرط في الصحة؛ فإن لم يذكر أنه . روى عن فلان فلان الخ يسميهم، لم تعرف عدالة المروي عنهم، فلان يوثق بصحة ما يرويه ؛ وبذلك لا يكون ذكر السند إلا لإثبات الصحة، وسيأتيك هذا البحث مستفيضاً. أما نحن فلما لم يكن لنا سند، نستهجن أن نثبت شيئاً لا تمخض الرأي فيه ولا نثق بصحته بعد تقدم النظر، دون أن ننبه عليه إذا مست الضرورة إلى إثباته - فقد أهملنا ذكر الكتب ؛ لأن ذلك تطويل من غير طائل، ولأننا نبسط كل معنى نأخذ فيه، ولم نعين مواضع ما ننقله لأن علينا تبعته .
وكنا
۱۹
الجزء 01 — ص ١٩