ويتبع هذه الدعوات ويلحق بها ما أثير من مناقشات حول ترجمة القرآن في
ذلك الوقت (١) . والخطر الذي تنطوي عليه مثل هذه الدعوة ، هو أن مترجم القرآن يعرف أنه يكتب ترجمته للأوروبيين ، لا للعرب ولا للمسلمين ، ولذلك فسيحاول عن قصد أو عن غير قصد ، بل وعن حسن قصد في أغلب الأحيان - أن يقدم معانيه في أصلح الأثواب لكسب رضا الأوروبي واجتذابه ، وأقربها إلى تزيين الإسلام في نظره وتقريبه من مزاجه ، فيحمله ذلك كانه على أن يدنى الترجمة ، إلى أقصى ما تحتمله ألفاظ القرآن من قيم التمدن الأوروبي . هذا إلى أن الترجمة تجميد لمعانى القرآن التي لا يزال يتكشف للناس منها في كل يوم جديد لم يكونوا يعرفونه ، والتي لا يزال فيها ما يشتبه على الناس مما يخفى عليهم سره ، وهو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله ( وما يعلم تأويله إلا الله ) فالذي يترجم إنما يترجم فهمه للقرآن ، لا القرآن نفسه ، فى حقيقة الأمر . وربما لم يكن الخطر الأكبر في الترجمة نفسها، فالقرآن مترجم إلى كثير من اللغات ، ولكن الخطر الأكبر هو في ظهور ترجمة لها صفة رسمية صادرة عن حكومة إسلامية كبيرة كالحكومة المصرية أو عن معهد ديني كبير له اعتباره عند المسلمين كالأزهر ، ما يبعث على اطمئنان المسلمين ممن لا يتكلمون العربية إلى الترجمة ، وما قد يغريهم كذلك مقالا آخر في هذه الصحيفة . عدد ١٠ ديسمبر ۱۹۲۷ عن « مهمة رجال الدين وكيف قام بها كهنة فرنا ، حيث يتخذ كاتبه - محمد عبد الله عنان - من رجال الدين المسيحيين نموذجاً لما يجب أن يكون عليه علماء الدين المسلمون .
(۱) راجع فى ذلك مقالا لمحمد مصطفى المراغى فى السياسة الأسبوعية : عدد ٢ ذي الحجة ١٣٥٠ إبريل ۱۹۳۲ بعنوان « بحث في ترجمة القرآن وأحكامها ، وهو مقال طويل يشغل خمس منمات من قطع الصحيفة الكبير . وقد كان البحث صدى لما فعله الكماليون ترجمة القرآن إلى من التركية ، وحل الناس على إقامة الترجمة التركية مقام الأصل العربي في الصلاة ، وراجع كذلك كتاب ه مسئلة ترجمة القرآن » لمصطفى صبرى شيخ إسلام الدولة العثمانية السابق وهو يرد فيه على ما ذهب إليه المراغى من جواز الترجمة ومن جواز الصلاة بها، كما يرد على ما نشره فريد وجدي في صحيفق الأهرام، والمقطم مؤيداً فيه صنيع الكماليين. وقد نقل الكتاب نصوصاً كثيرة من مقال المراغى ومقالي وجدى ، في معرض الرد عليها . وراجع كذلك كتاب و حدث الأحداث في الإسلام : الإقدام على ترجمة القرآن ، الشيخ محمد سليمان نائب المحكمة الشرعية العليا بمصر . وهو كذلك في الرد على دعاوى أنصار الترجة وعلى رأسهم الشيخ المراغي - شيخ الأزهر وقتذاك . وتفنيدها
الجزء 02 — ص ٢٩٨