٠٢٥٧
اللائق به . وختم خطابه بقوله : ( لا وطن بلا دين ، ولا أمة بدون عقيدة ((۱) وتتابعت اللجان والقرارات بعد ذلك ، منها ما يرضى الأزهر ومنها ما يسخطه ومنها ما يعطيه وما يسلبه . ارتفعت اللجنة التي ألفت في وزارة زيور سنة ١٩٢٥ بمستواه المادى والأدبى ، فأوصت بتعديل مرتبات مدرسيه ، وأنشأت دراسة للتخصص تستغرق ثلاث سنوات بعد العالمية ، موصية بأن تعامل معاملة الدكتوراه، وبسطت سلطان الأزهر على مدارس المعلمين الأولية ومدرسة دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي ، بإنشاء مجلس يسمى ( مجلس إدارة دار العلوم والمدارس الأولية للمعلمين ) يرأسه شيخ الأزهر ، ويشترك في عضويته مفتي الديار المصرية ومدير المعاهد الدينية (٢). ولكن مجلس النواب الوفدى في سنة ۱۹۲۷ لم يلبث أن قرر فصل مدرستي دار العلوم والقضاء الشرعى عنه ، فأعيدت تجهيزية دار العلوم (۳). وثعالت صيحات خصوم الأزهر تحاول النيل منه ومن رجاله . فتقدم أحد النواب بسؤال عن مجموع مرتبات شيخ الأزهر والمفتى وتفاصيلهما في سنة ١٩٢٦ مقترحا الاقتصاد فيهما (4). ودارت فى السنة التالية مناقشات في الصحف وفي البرلمان عن أموال أخذها شيخ الأزهر من الأوقاف الخيرية لسد حاجة المصروفات السائرة في المعاهد الدينية ، ثم تبين أنها قد أنفقت على مؤتمر الخلافة). وأخذت صحيفة السياسة، تطالب ) بصبغ الأزهر بالصبغة العصرية العلمية ، وهجر طرق التدريس العتيقة ) ، وذلك عندما ألفت الوزارة لجنة لإصلاح الأزهر في أواخر سنة ١٩٢٧ ، بينما طالبت صحيفة « البلاغ ، بضمه وبضم المعاهد الدينية الأخرى إلى وزارة المعارف ، لأنها هى الوزارة المسئولة عن شئون التعليم في البلاد (٦).
(۱) الحولية الثانية ص ٣٨ - ٣٩ (۳) الحولية الرابعة ص ٢٠ - ٠٢٦
(٢) الحولية الثانية من
(٤) هو أحمد عبد الغفار بك. وتقدم عضو آخر في الوقت نفسه باقتراح ضم المحاكم الشرعية إلى المحاكم الأهلية ، وذلك في سنة ١٩٢٦ . وقد كانت هذه الآراء وأشباهها صدى الحركة الكمالين في تركيا .. الحولية الثالثة ص ٤٧٩-٤٨٦
(1) الحولية الرابعة من ٠٦٠
(1) السياسة ، عدد ۲۹ توفير ۱۹۲۷ ، البلاغ ، عدد ۳۰ نوفمبر ١٩٢٧ - راجع الحولية الرابعة ص ٦٧٦ - ٠٦٢٨
(م ۱۷ - اتجاهات وطنية )
الجزء 02 — ص ٢٥٧