- ۲۲۹ -
-
يقول المؤلف ( إن اللغة العربية عسيرة، لأن نحوها مازال قديما عسيرا، ولأن كتابتها ما زالت قديمة عسيرة ) (1) . ويقول في تقرير له قدمه إلى نجيب الهلالي حين كان وزير اللمعارف سنة ۱۹۳٥ : ( الناس مجمعون على أن تعليم اللغة العربية وآدابها في حاجة شديدة إلى الإصلاح ( ويزعم أن نفور الطلبة من الدراسات العربية راجع إلى ) أن اللغة العربية وما يتصل بها من العلوم والفنون مازال قديما في جوهره بأدق معانى هذه الكلمة ، فالنحو والصرف والأدب تعلم الآن كما كانت منذ ألف سنة... ولست أزعم أن الأمر يقتضى إحداث ثورة عنيفة على القديم تعلم من وتغيير العلوم اللغوية والأدبية فجأة وفى شىء يشبه الطفرة ، وإنما أزعم أن قد آن الوقت الذي يجب فيه أن نؤمن بأن العلوم اللسانية ، كغيرها من العلوم ، يجب أن تتطور وتنمو وتلائم عقول المعلمين والمتعلمين، ويشتهم التي يعيشون فيها ، و حاجتهم التي يدفعون إليها . ومتى آمنا بذلك، فإن التطور سيأتي من غير شك شيئاً فشيئاً . ولكن لا بد أن تمهد له الطريق (۲)) . وهنا يظهر السبب الثاني الذي أشرنا إليه آنفا ، وهو أن معلم اللغة العربية التي ينهض بتعليمها كما ينبغى لم يوجد بعد ، فإن القديم لا ينتج إلا قديما مثله مادام التطور لم يمسسه ) . ولا يكتفى المؤلف بالدعوة إلى إصلاح قواعد اللغة ، بل هو يريد - كما يقول - أن نعمد إلى إصلاح أعمق من هذا الإصلاح ، يتناول الكتابة والقراءة ، ويعصم
١٩٥ وموضع العجب أن هذا الاكتشاف الخطير قد جاء بعد قرون طوال ، (۱) الفقرة ٣٢ ص الكتابة بالعربية الفصيحة ، فأنجبت خلال أكثر من ألف عام عدداً ضخماً من مارست فيها مصر الشعراء والفقهاء والعلماء في مختلف علوم العربية وفنونها ، وقد تقهقرت العربية وعلومها وضعف أسلوبها في بعض الأحيان ، ولكن الناس لم يعالجوا ذلك باصلاح قواعد اللغة والكتابة ، وإنما عالجوه بدراسة هذه القواعد وإتقانها، فلم تلبث اللغة أن أسلست لهم القياد، والنهضة العربية المعاصرة ، وقدرة الكتاب العظيمة على التعبير في الصحف وفى الكتب من مختلف الأغراض ومن أدق الخلجات ، إذا قورنت بما كانت عليه عربية الناس منذ قرن ، هى أصدق دليل على فساد مذهب الذين يزعمون أن إصلاح قواعد اللغة والكتابة قد أصبح ضرورة لا مفر منها (۲) وقد كان من المظاهر العملية لهذا التفكير أن تقدم المؤلف - عن طريق كلية الآداب - بطلب إنشاء معهد الأصوات يدرس اللمعات العربية قديمها وحديثها، ولم محل بينه وبين غرضه إلا اعتراض أحمد عبد الوهاب، الذى كان وكيلا للمالية وقتذاك ، وكان في الوقت نفسه ممثلا للدولة في مجلس الجامعة ه راجع الفقرة ٤٩ ص ٣٤٦ )
4
الجزء 02 — ص ٢٢٩