1
W-
-
أحصن موقعاً، وكأنه لا يلزم في مقر الخلافة من العصمة مثل ما يلزم في مقر
الحكومة (ص ٥٣) . وليست الخلافة - فى رأى المؤلف - إلا قيام حكومة نائبة مناب الرسول صلى الله عليه وسلم فى إقامة أحكام الشريعة . فصفة الخلافة موجودة في جميع الحكومات الإسلامية المستجمعة لشرائطها على قدر الإمكان ، وإن كان العرف العام على امتياز واحدة معينة من تلك الحكومات بها . وإنما منع الفقهاء تعد: الخلفاء لتوقى ماقد ينشأ عنه من مزاحمة بعضها بعضها. فإذا جاز تعدد الحكومات الإسلامية ، بل كان هذا التعدد ضرورة يبعد الشقة ، فلا مانع من تعدد الخلفاء ، وإن كان الأصوب والأنفع اتخاذ واحد منهم خليفة أعظم تجتمع به كلمة المسلمين ( ص ٣٩ - ٤٠ ) . وقد رد المؤلف في ثنايا كتابه على كثير من حجج الكماليين وأنصارهم مبيناً
فسادها ، كما رد على بعض ما يثيره المتفرنجون من شبهات .
فمن ذلك رده على من اعتذروا عن الكماليين في فصلهم الدولة عن الدين بفساد الخلفاء وعلماء الدين ، فهو يقول إن السبيل إلى علاج هذا الفساد هو تبديل
المصلحين بالمفسدن لاتبديل الشريعة والدين ( ص ١٧، ٥٢ - ٥٣ ) .
ومن ذلك رده على ما يشنعون به فى الدستور القديم من نصه على عدم مسئولية الخليفة . فيؤكد أن الاتحاديين هم الذين كانوا يتمسكون بهذا النص . ويؤكد كذلك أنه قد حاول تغيير هذه المادة حين كان نائبا فحالت حكومتهم بينه وبين ذلك ( ص ۱۰۹) كما أنهم حاولوا أن يغتصبوا حقوق المجلس وينقلوها إلى على غير ما يفعلون اليوم - فوقف المؤلف في وجهم يومذاك
السلطان -
·(1.900)
ومن ذلك دفاعه عن السلطان وحيد الدين لتشنيع الكماليين بلجوئه إلى
إذ يبين أنه كان ضحية لحسن ظنه بمصطفى كمال ، فهو الذي بعث به الإنجليز،
الجزء 02 — ص ٧٧