-
الأحوال إنما روعى فيها عدم الخروج بالمرأة عن وظيفتها في الأسرة وحضر الوظائف العامة في الرجال ، وهو تقسيم طبيعي . على أن الإسلام قد خول المرأة حقوقا عظيمة في كل الأعمال المدنية ، ومنها أهليتها لأن تكون وصية
على رجل
•
أما عن تعدد الأزواج فهو يقول : إن الإسلام قد أنصف المرأة فيه ، ولكن الفقهاء هم الذين انصرفوا إلى مناقشة الألفاظ . ويوازن بين ما يسميه تعريف الفقهاء للزواج ، وبين وصف القرآن له . فيقول : إن الفقهاء يعرفون الزواج بأنه ( عقد يملك به الرجل بضع المرأة ) . والله تعالى يقول في شأنه (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ) . ثم يعلق على ذلك بأن الناظر في التعريف الأول الذي فاض به علم الفقهاء - حسب تعبيره التهكمى - والتعريف الثاني الذي نزل من عند الله (سبحانه وتعالى) ، يرى إلى أى حد وصل انحطاط المرأة في رأى الفقاء ، وسرى منهم إلى عامة المسلمين . ويبين قاسم أمين أن الإسلام قد منح المرأة حقوقاً لا تقل عن حقوق الرجل . فالله تعالى يقول : (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) ويقول : ( وعاشروهن بالمعروف ويقول جل شأنه تعظيما لحقهن (وأخذن منكم ميثاقا غليظاً ) والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول : ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله ) وقد كان صلوات الله عليه يخدم النساء ، حتى إنه كان يضع ركبته على الأرض لتضع زوجته عليها رجلها إذا أرادت الركوب . ثم يزعم أن نصوص القرآن في تعدد الزوجات تحتوى إباحة وحظراً في آن واحد فالله تعالى يقول ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . ذلك أدنى أن لا تعولوا ... ) .
ويقول : (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم . فلا تميلوا كل
الجزء 01 — ص ٢٧٧