قوله : أبلوا في جُمادَةَ، قال : هو الجَعْد بن الشَّمّاخ بن شَوْذَب بن عامر بن صُدَيّ بن مالك بن حَنْظَلَةَ بن مالك بن زَيْدِ مَناةَ .
٣٤ - عَلَوْتُ عَلَيْكُمْ بِالفُرُوعِ وَتَسْتَقِي دلائي مِنْ حَوْمِ البِحارِ الخَضارِمِ قال : فَرْعُ كلّ شيءٍ أغلاه . يقول : فأنا أعلو عليكم في شَرَفي وعِزّ قومي، ثم قال : تَسْتَقِي دِلائي قال : والحَوْم كثرةُ الماءِ ومُعْظَمُه . قال : والخَضارِم السادة، والخِضْرم البخر . قال الأصمعي : وإنّما شبّهوا الرِّجال من السادة بالبحور.
٣٥ - مَدَدْنَا رِشَاءَ لا يُمَدُّ لِرِيبَةٍ ولا غَدْرَةٍ في السالِفِ المُتَقادِم قال : الرّشاءُ الحَبْل، وإنّما ضَرَبَه مَثَلاً للشَّرَف والعِزّ ، يقول : ليس لأحَدٍ من الشرف والعز ما لي. [هذا يُعَرِّضُ ببيت الفرزدق حين يقول (١) :
هُما دَلَّتـانـي مِنْ ثَـمـانـيـنَ قامَةً كَما أَنْقَضَ بازِ أَقْتَمُ اللَّوْنِ كَاسِرُهُ ] (٢) -٣ - تعالوا نُحاكِمُكُمْ ، وفي الحَقِّ مَقْنَعْ إلَى الغُرُ مِنْ آلِ البِطاح الأكارم تقول : هم آلُ ،فلانٍ وأَهْلُ بَلَدِ كذا وكذا، ويُدْخَلُ أهل على آل، ولا يُدْخَلُ آلَ في
موضع أهل .
٣٧ - فإنَّ قُرَيْشَ الحَقِّ لَنْ تَتْبَعَ الهَوَى، ولَنْ يَقْبَـلـوا فـي الله لَوْمَةَ لائِم ٣٨ - فإني لراضِ عَبْدَ شَمْسِ وَما قَضَتْ، وراضِ بِحُكـم الـصـيـدِ مِنْ آلِ هاشم ٣٩ - وراضِ بَني تَيْمِ بنِ مُرَّةَ، إِنَّهُمْ قُرومُ تَسامَى لِلْعُلَى والمكارم ٤٠ - وأرْضَى الْمُغِيرِيِّينَ فِي الحُكْم، إِنَّهُمْ بحور، وأحوال البحورِ القَـمـاقِمِ ٤١ - وراضِ بِحُكْمِ الحَيْ بَكْرِ بنِ وائِلِ إذا كانَ في الأَهْلَيْنِ أو في اللهازِمِ قال : الدُّهْلانِ شَيْبانُ بنُ ثعلبة، وذُهَلُ بن ثعلبة . قال : وإليهم تَخَلْفَتِ الدُّهْلانِ . قال : و بهم سُمُوا، وهم شَيْبانُ، وذُهل، ويَشْكُرُ ، وضَبَيْعَةً بن ربيعة، هذه الأربع القبائل. الدُّهْلانِ والنَّهازِم بنو قَيْس، وتَيْمُ اللآت بن ثعلبة، وعِجْلُ بنُ لُجَيْم، وعَتَرَةُ بنُ أَسَد بن ربيعة بن نزار وبَيْتُ شَيْبَانَ فِي بَنِي مُرَّةَ بنِ ذُهل.
٤٢ - فإنْ شِئْتَ كَانَ اليَشْكُرِيَونَ بَيْنَنا بحُکم گريم، بالفريضَةِ عالِمِ ٤٣ - تُذَكْرُهُمْ بِالله مَنْ يُنْهِلُ القَنا ويفرج ضِيقَ المَازِفِ المُتلاحِم ويروى : نُذَكُرُكُمْ كأنهم قد اجتمعوا فهو يُخاطِبُهم .
(1) الديوان ص/ ١٨٩.
(۲) دلتاني من تدلى تعلق الأقتم الضارب إلى السواد.
١٥٧
الجزء 02 — ص ١٥٧