٤٤
فضائل القرآن
هلك - مرتين – قول فصل ، وليس بالهزل ، لا تخلقه الألسن ، ولا تفنى عجائبه ، فيه نبأ ما كان قبلكم ، وفصل ما بينكم ، وخبر ما هو كائن بعدكم ) هكذا رواه الإمام أحمد
(۱)
وقد قال أبو عيسى الترمذي () : حدثنا عبد بن حميد ، ثنا حسين
(۱) في ( سننه » ( ٢٩٠٦ ) .
وأخرجه الدارمي ( ۲ / ۳۱۲ - ۳۱۳ ) ، وإسحاق بن راهويه في ( مسنده » - ٢ كما في ( النكت الظراف ) ( ٧ / ٣٥٧ ( - ، وعنه ابن نصر في « قيام الليل » ( ص - ٧٥ ) ، وابن أبي شيبة ( ١٠ / ٤٨٢ ) ، وأبو طاهر المخلص في ه الفوائد ) ( ج ٩ / ق ٢٠٤ / ١ - ٢ ) ، وابن الأنباري في ( الوقف والابتداء » ( ق ۲ / ۱ - ۲ ) والبيهقي في ( الشعب » ( ج ٤ / رقم ۱۷۸۸ ) ، والبغوي في ( شرح السنة ) ( ٤ / ٤٣٧ - ٤٣٨ ) ، والشجري في « الأمالي » ( ١ / ٩١ ) من طريق حمزة بن حبيب الزيات ، عن أبي المختار الطائي ، عن ابن أخي الحارث الأعور ، عن الحارث ، عن علي ، فذكره .
قال الترمذي
:
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات
،
وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال » . اهـ . قُلْتُ : وهذا سند ضعيف جدا . والحارث الأعور متروك الحديث . وأبو المختار الطائي وابن أخي الحارث مجهولان ، وما فهمه المصنف - رحمه الله - من كلام الترمذي أن العلة هي من حمزة الزيات . ، فبعيد ، فلم يقصد الترمذي ذلك ، وقوله : « إسناده مجهول ( يُبيِّن ذلك بجلاء . ومع ذلك فقول المصنف
رحمه
الله
((
: ( ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور ، فبرئ حمزة من عهدته ) ، فهذا القول فيه شيء من التسامح يحتمل لاختلاف السندين إلى الحارث . والله أعلم
وله طرق أخرى وشواهد لا تقويه . سقتها في « التسلية »
،
ولا يصح الحديث موقوفًا أيضًا ؛ لعدم صحة الأسانيد بذلك . وقول المصنف : =
ص ٤٤