تاريخ آداب العرب (ط. الإيمان) — الصفحة ٤٠٦

إلا أن الزمخشرى المتوفى سنة ٥٣٨ أراد أن يجعل للأدب حداً علمياً من الحدود - الجامعة المانعة - على طريقة المتكلمين، فعرف علوم الأدب بأنه علوم يحترز بها عن الخلل في كلام العرب لفظاً وكتابة وجعلها اثني عشر، منها أصول لأنها العمدة في ذلك الاحتراز وهى اللغة والصرف والاشتقاق، والنحو، والمعاني والبيان والبديع وجعلوه ذيلاً لعلمي المعانى والبيان داخلاً تحتهما والعروض والقوافي. ومنها فروع وهى الخط - أى الإملاء - وقرض الشعر، والإنشاء، والمحاضرات، ومنه التواريخ. وهذا التقسيم هو المعروف عند العلماء إلى اليوم. وقال صاحب نفح الطيب: إن علم الأدب في الأندلس كان مقصوراً على ما يحفظ من التاريخ والنظم والنثر ومستظرفات ،الحكايات قال : وهو أنبل علم عندهم، ومن لا يكون فيه أدب من علمائهم فهو غُفْل مستثقل». أما كتب الأدب فهى على الحقيقة كتب العلوم التى مرت بيد أن أهل اللغة كانوا ينتحلون لفظة الأدب فى تسمية كتبهم الخاصة بأوضاع اللغة وشواهدها، لأن اللغة أصل المادة فمن ذلك: ديوان الأدب، وكتاب ديوان العرب وميدان الأدب، وروض الآداب ومفتاح الأدب وسر الأدب، ومقدمة الأدب، وعنوان الأدب، وكلها في اللغة ذكر صاحب كشف الظنون وغيره وبعضها موجود، كديوان الأدب للفارابي ومقدمة الأدب للزمخشرى، ومن هذا القبيل «أدب الكاتب» لابن قتيبة ولا بن دريد ولابن النحاس وغيرهم. أما الكتب التي هي من شرط الأدب فكثيرة وأصولها كما قال ابن خلدون أربعة دواوين، وهى : أدب الكاتب لابن قتيبة وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب النوادر لأبي على القالى البغدادي وما سوى 6 هذه الأربعة فتبع لها وفرع عنها . (1) (۱) كل هذه الكتب مطبوع مشهور وقد شرحت كلها شروحاً مختلفة ما عدا البيان والتبيين؛ ولولا التفادي من الملل لأتينا على تاريخ كل كتاب منها . ۳۳
الجزء 02 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.