علم الرواية
ذلك بدء الرواية وسببها ومعناها وخطرها، أما اعتبارها على أنها علم بأصول قد أفردوه بالتدوين فلم يكن إلا في الحديث خاصة، وكانوا يسمونه قديماً «علم أصول الحديث وسماه المتأخرون مصطلح الحديث) (۱) وكانت أصوله مقررة في منتصف القرن الثانى كما علمت مما أوردناه عن رواية الإمام مالك بن أنس رضى ولكنهم اكتفوا من ذلك بالاصطلاح ومعنى العرف، لأن من العرف ما
يكون علماً.
وأول من قرر شروط الرواية ابن شهاب الزهري الذي جمع الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز كما مر ، ثم كان أول من تكلم فى الرواة جرحاً وتعديلاً شعبة ابن الحجاج المتوفى سنة ١٦٠ وذلك بعد أن دونوا الحديث والتزموا فيه بالإسناد، وكان شعبة هذا يرى أنه فى الشعر أسلم منه فى الحديث حتى قال لأصحابه «لو أردت الله ما خرجت إليكم ، ولو أردتم الله ما جئتمونى ولكنا نحب المدح ونكره الذم فمن ثم تنبه إلى أسباب الجرح والتعديل فى الرواة على ما نظن، وكثيراً ما د عيوب النوابغ بالقواعد التي تعد من محاسن العلوم.
مجود
تعد
ثم كان أول من صنف فى هذا العلم القاضي أبو محمد الرامهرمزي المتوفى سنة ٣٦٠ ، وضع فيه كتاب الفاصل بين الراوى والواعى»، واستوعب فيه أكثر ما يتعلق بعلوم الحديث قال ابن حجر: وهذا في غالب الظن؛ وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة فى أشياء من فنونه. ولعله يشير بهذه الأشياء إلى ما كتب عن الزهري وشعبة، ثم إلى مصنف الإمام مسلم صاحب الصحيح المتوفى سنة ٢٦١ في علل الحديث، ونحو ذلك مما ذهب علمه عن المتأخرين.
وجاء الحاكم أبو عبد الله النيسابورى المتوفى سنة ٤٠٥ فتصدى للتأليف في معرفة علوم الحديث، وتناول روابته ورواته وأبدع فى ذلك ما شاء الله، واحتذى
(1) أخذوا التسمية الأولى من أصول الفقه، وهو العلم الذى استنبطه إمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ( ١٥٠ ١٠٤٠ أما الثانية فقد أخذها المتأخرون عن الكتاب، لأنهم كانوا يطلقون منذ القرن الثامن لفظ «المصطلح» على ما اصطلحوا عليه من أداب الكتابة الديوانية والاتها .
۲۶۸
الجزء 01 — ص ٢٦٨