فتَنَزَّل منها منزلة الألفاظ المماتة، وذلك كأسماء الثياب التي كانت مستعملة في مصر لعهد المماليك مثلاً وما يجرى مجراها من الألفاظ الفارسية والتركية والكردية
وغيرها .
بيد أن الأمصار تختلف في هذا الاقتباس أيضاً بحسب الأسباب الثلاثة التي قدمناها، فمنها ما لا يتناول أهله إلا الألفاظ التي تمس إليها حاجتهم ثم يصقلونها ويعربون عجمتها ويخففون من غرابتها بما استطاعوا من المجانسة؛ وهؤلاء هم الذين بقيت لغتهم أقرب إلى العربية، كأهل مصر .
ومن أهل الأمصار من يذهبون فى ذلك مذهباً وسطاً لتكافؤ تلك الأسباب فيهم، كعامة الشام ؛ ومنهم من يأخذ فى ذلك كل مأخذ كأهل طرابلس الغرب وتونس والجزائر ومراكش على تفاوت قليل بينهم؛ فقد أثبت الذين عنوا بدراسة هذه اللغات من المستشرقين (۱) أن الجزائريين ينقلون الألفاظ الفرنسوية أقبح نقل، حتى ليتعذرُ أحياناً ردها إلى أصولها وفى لغتهم الفاظ تركية أيضاً، وقليل من الأسبانية والإيطالية وأن فى منطق التونسيين كثيراً من الألفاظ الفرنسوية والتركية والإيطالية، وأن عامية المراكشيين خليط من العربية والبربرية والفرنسوية والإيطالية
والأسبانية .
يرجع
وجماع القول أنه لابد من المجانسة الطبيعية في اقتباس الدخيل؛ فكلما رفت عذبات الألسنة ولانت جوانبها كان الدخيل بحسب ذلك في منطقها ؛ ومن ثم لا تسرف فيه بل تقف منه عند حد الحاجة. ولقد رأينا رجلاً من المعمرين في بعض القرى المصرية لا ينطق لفظة (البوليس) للشرطة إلا هكذا: (البلوص)، ولا عن لحنه مهما راجعته؛ لأن البلوص فى اصطلاحهم (بلوص الزمارة، وهو هنة من القصب تشق على وجه معروف ثم توضع في رأس اليراع المثقب فكأنه استروح لهذا الوضع الثابت فى لغته فألحق به الوضع الطارئ عليها وترك تعيين الدلالة للقرينة - وبخلاف ذلك ترى الدخيل فى المناطق الجاسية والألسنة الكرة كما أشرنا
إليه .
(1) أولع كثير من هؤلاء الفضلاء بدرس اللغات العامية وضبط قواعدها وتعيين أصولها وإحصاء أنواع الدخيل فيها على تباين ،أمصارها ولهم فى ذلك كتب ورسائل لا حاجة إلى ذكرها لأننا التزمنا الإيجاز في هذا الفصل العامى، إذ هو ليس من غرضنا وإنما استطردنا إليه لاتصاله بالكلام على اللحن وفساد اللسان .
YYY
الجزء 01 — ص ٢٢٦