النص المحقق
۱۸۱
زاد التَّبريزي (۱) فقال: اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي، هو هو المطلق ويسمّى مفهومه كليّاً، والدال بوَصْفِ الكَثرة إن لم ينحصر فهو العام، وإنِ انحَصَر فهو الجمعُ المُنكَر، والدال عليها بوَصْفِ الوحدة المعيَّنة هو العَلَمُ واسمُ الإنسانِ وما في معناه، وإن كان ذهنيّاً فهو المطلق عند الفقهاء، ويخصون الأوّل باسم الجنس. وأما الدال على نفس الكثرة، فإنْ أشعر بكميّة فهو اسم العدَدِ، وإلا فهو على
الأقسام المذكورة. قال القرافي : قوله: «الدال على الماهية بالوحدة المعينة هو العَلَمُ» صحيح. وقوله: «واسمُ الإنسانِ وما في معناه غيرُ متَّجِهِ؛ لأنّ اسم الإنسان لو كان موضوعاً لمعيَّن كالعَلَمِ لَما صَدَقَ على شخص آخَرَ إلا بوَضْعِ آخر، لكنه يصدق على ما لا يتناهى، فدل على أنه موضوع لمفهوم المُشار إليه، الذي هو مفهوم مشتَركُ كُلّي، فلذلك يَصْدُق على ما لا يتناهى من الحال. وكذلك المضمرات وجميع المعارفِ غير العَلَم.
وقوله: (وإن كانت ذهنيّةٌ فهو المُطْلَقُ عند الفقهاء» يشير إلى أنّ المطلَقَ وضع للمفهوم الحَلِيِّ القابل للكثرةِ والوَحدة، وهذا القابل هو صورة ذهنيَّة، فإنّ الواقع في الخارج إن كان واحداً استحالَتِ الكثرة عليه، أو كثيراً استحالَتِ الوحدة عليه، من حيث هو كثير، فالقابل للأمرين إنّما هو في الذهنِ، والصُّورة الذهنية واحدةٌ مشخّصة، وفرد من أفراد تلك الماهيّاتِ، فعلى هذا اللفظ المُطلَقِ مدلوله صورة متوحدة ذهناً. وقوله: «عند الفقهاء احتراز من اصطلاح اللُّغةِ، فإنّ المُطلق لغة إنما:
(۱) هو المظفّر بن أبي محمد، ويقال: ابن أبي الخير، أمين الدين التبريزي، صاحب «التنقيح» اختصر فيه المحصول في أصول الفقه المتوفى سنة إحدى وعشرين وست مئة.
الجزء 02 — ص ١٨١