المكتبة البلقينية — الصفحة ٨٢٠

! ۱۷۱ النص المحقق هذه. ومن ذلك قوله : مسألةُ النَّكرة المثبتة ليست بعامة إلا في حالين أحدهما : إذا كانت في سياق الشَّرطِ . والثانية: إذا كانت في سياق الامتنان. وزدت عليها ثالثة: وهي ما إذا كانت في سياق ضَرْبِ المَثَل، ولم أرَ مَنْ ذَكَر أما الأولى : فصرح بعمومها إمام الحرمين (١)، ولها مثالان: أحدهما قوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ ﴾ [النساء : ٦] ، فالرُّشْدُ عند الشافعي (۲) رضي الله عنه صلاح الدين والمال. وقال أبو حنيفة رحمه الله : الرُّشد: صلاح المالِ فقط، فالمُصلِحُ لماله الفاسق في دينه يُسلَّم إليه ماله بعد بلوغه (۳). وصرح صاحب الهداية) (٤) منهم بالاستدلال بهذه الآية على أنّ النكرة هنا ليست للعموم بل مطلقةً. وكلام المتولي من أصحابنا يُوافِقُه حيث استدل (۱) في كتاب البرهان في أصول الفقه» له (۱ : ۱۱۸، ۱۱۹). (۲) «الأم» (۳: ۲۲۰)، قال: والرُّشْدُ والله أعلم الصَّلاحُ في الدِّينِ حتى تكون الشهادة جائزة، وإصلاح المال». (۳) وعلى هذا جاء قول ابن نجيم المصري الحنفي في البحر الرائق» (٥: ٢٥١): «والظاهر أن الرُّشْدَ صلاح المالِ» ثم فسَّره بقوله: «وهو حُسْنُ التّصرف»، وينظر: «ردّ المحتار على الدرّ المختار» لابن عابدين (٤ : ٤٥٧). (٤) وهو علي بن أبي بكر المرغيناني، قال بعد أن ساق طرفاً من الآية المذكورة: «وقد أُونس منه نوع رشد، فتتناوله النكرة المطلقة»، «الهداية شرح بداية المبتدي» (٣: ٢٨٤).
الجزء 02 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.