١٦٠
ترجمة الجلال البلقيني
لوقت الإعواز، ولا يُنظر إليه في الأوقافِ لِمَا تقدَّم، وإنما النَّظر إلى القيمة في
زمن الواقف.
ثم لم نرَ الوَقْفَ يُشابهُ عُقود البيع والإجارة والصداق؛ لأن ذلك كله يتعلّق بالذُّمة، فمَن عَقد البيع أو الإجارة أو الصَّداق على دراهم مؤجلة، فإنه يلزمه ذلك من نَقْدِ البلد الغالب، فلو تغيّر ذلك النقد لم يلزمه إلا الذي عقد به، وكذلك الخُلْعُ والكتابة والصُّلحُ عن الدّم ونحو ذلك من عُقود المعاوضاتِ مَحْضةٌ أو غيرَ تحضَةٍ، وحيث وقع الاختلافُ في الضّد، أو وقع بالدراهم أو الفلوس يتحالفانِ حيث لا بينة، فلا يصح إلحاق الوقفِ بشيءٍ من ذلك، ولا بالزكاة فيما إذا كان في مِلْكِه دراهم، فإنّ الزكاة تتعلق بالعين وتُشارك المستحق بواجبها، لكن له الإخراج من غيرها، وإخراج الفلوس كإخراج القيمة، وهو لا يجوز عندنا.
ولو نذر أن يتصدَّق بألف درهم، ثمّ قال: أردتُ نقدها من الفلوس، فإنه يُقبل تفسيره بلا نزاع، ولو أراد أن يُخْرِجَ عنها قدْرَها من الفلوس وقت استوائهما للفقراء، فإنه يجوز، وليس هذا كإعطاء القيمة في الزكاة؛ لأن اللفظ صالح لهما. ولو فرضنا أنه نَذَر ذلك في زمن استوائهما، ثم تراخى إخراجه للنَّذر حتى غَلَبَتْ قيمة الدراهم، فلا أُلزِمه قيمة الدراهم الآنَ، بل أُجوز له إخراج فلوس
[٣٥/ ب] عنها بوَزْن ذلك الزمانِ لصلاحيّة (۱) اللفظ، فإن الذي استقر في ذِمَّته / أحدهما.
انتهى.
ومن ذلك قوله:
فائدة (٢): اتفق في سنة إحدى وعشرين وثمان مئةٍ عِزَّةُ الفلوس في مصر،
(۱) في الأصل: «الصالحية»، وهو تصحيف، وصوابه ما أثبتناه.
(۲) وهذه الفائدة نقلها بتمامها عن علم الدين البلقيني جلال الدين السيوطي في «الحاوي للفتاوي» =
الجزء 02 — ص ١٦٠