النص المحقق
الخلاف في بيع المشتري المبيعَ من البائع بعد القبض في زمن الخيار، وقد صح فيها الصحة، وأمّا دَيْنُ الكتابةِ فِلِعَدَم الاستقرارِ رجّح فيه المتأخُرُون عَدَمَ صحَةِ
الاستبدال عنه، ولكنّ النصَّ جواز الاستبدال عنه إذا كان حالاً.
تقسيم آخَرُ : المُستبدَلُ عنه إمّا معيَّنُ الوصْفِ لَكَوْنِهِ في الذُّمِّةِ بالصِّفاتِ
المعتبرة، أو غيرُ معيَّنِ الوَصْفِ.
فالأوّلُ : كالثّمن والقرض والإتلاف. و
والثاني: كإبل الدّية والنفقة الواجبة، لكنهم صححوا في إبل الدية المنْعَ،
وصححوا في النفقة الجواز.
تقسيم آخَر : المُستبدل عنه إما حالٌ أو مؤجَّلٌ : إن كان حالاً جاز أن يُستبدل عنه حالاً، وإن كان مؤجّلاً جاز أيضاً أن يُستبدل عنه حالاً، على ما ذَكَره البَغَوِيُّ. وخالف فيه الصَّيمري (۱) والصيدلاني (۲) والماوردي، فمنعوا ذلك؛ لأنه كأنه أخذ العِوَضَ عما لا يستحقه.
يصير
وفصل القاضي حسين بين الطعام وغيره. وينبغي طَرْدُه في النقود. تقسيم آخر : المُستبدَل إِمّا مَن عليه الدِّينُ أو غيره: إن كان مَنْ عليه: جاز، وإن كان غيره: فلا على الأظهر، وفي دَيْن الكتابة قطعاً على الطريقة المرجحة،
(1) أحد أئمة المذهب، واسمه عبد الواحد بن الحسين بن محمد القاضي، أبو القاسم الصيمري. كان حافظاً للمذهب، حسن التصانيف من تصانيفه الإيضاح في المذهب»، و«الكفاية». توفي بعد
سنة ست وثمانين وثلاث مئة رحمه الله رحمة واسعة. ينظر : طبقات الشافعية الكبرى» (۳: ۳۳۹) (۲) هو العلّامة محمد بن داود بن محمد الداوودي، أبو بكر الصيدلاني، شارح مختصر المزني تلميذ الإمام أبي بكر القفّال المروزي. توفي سنة سبع وعشرين وأربع مئة، رحمه الله رحمة واسعة. طبقات الشافعية الكبرى» (٤ : ١٤٨).
الجزء 02 — ص ١٥٥