النص المحقق
ومن ذلك:
مسألة: حول الاعتياض عن النفقة والكسوة]
١٥٣
النفقةُ الواجبةُ والكِسْوة صححا جواز الاعتياض عنها فقال (۱): السادسة: لو تراضيا باعتياضها (۲) عن النفقة دراهم أو دنانير أو ثياباً ونحوها، جاز على أصح، ولو اعتاضَتْ خُبزاً أو دقيقاً أو سويقاً، فالمذهب أنه لا يجوز، وهو الذي رجحه العراقيون والروياني وغيرهم؛ لأنه رباً، وقطع البَغَوِيُّ بالجواز لأنها تستحق الحَبَّ وإصلاحه، وقد فعله، ولا يجوز الاعتياضُ عن نفقةِ زَمَنِ مستقبل، ولا بيعُ نفقة حالة لغير الزوج قبل قبْضِها قطعاً.
وقالا في الكسوة: إذا قلنا: إمتاع لم يجز الاعتياضُ عنها، كما لا يجوز للقريب أن يَعْتاضَ عن نفقته، وإن قلنا: تمليك، ففي الاعتياض الخلاف السابق في [ الاعتياض
عن ] (٣) النفقة.
وكان شيخُنا (٤) رضي
الله عنه يبحث في ذلك ويقول: ينبغي أن يُرجّح المنع،
كابل الديَةِ، لأنّ القَدْرَ معلوم، والوَصْفَ غير متعيَّن.
ومن ذلك قوله:
فائدة: الدِّينُ فِي الذَّمَّةِ أقسام:
أحدها: أن يكون مثمناً.
(۱) يعني: الرافعي والنووي، ينظر: روضة الطالبين» (٩: ٥٤).
.
(۲) في الأصل: باعتياضهما بالتثنية، وهو خطأ، والتصويب من «الروضة». (۳) ما بين المعقوفتين من روضة الطالبين (۹) : (٥٥)، وسقط من الأصل. ا (٤) يعني: والده شيخ الإسلام سراج الدين.
الجزء 02 — ص ١٥٣