١٤٦
ترجمة الجلال البلقيني
النَّقْصُ بِتَعيُّبِ الثَّمن أو المُثمَّن ]
ومن ذلك قوله :
فائدة: النقص قسمان:
[٣١/ أ]
أحدهما : تَعيَّب المبيعُ (۱) في يد البائع قبل القبض، إن كان بفعله أو بآفة سماوية: لا رُجوع للمشتري بشيء، بل إما أن يفسح البيع، وإما أن يرضى به
ناقصاً، ويُعبّر عن هذا القسم بأن يكونَ الذي يقف عليه قادراً على الفشخ. ويلتحق بذلك تعيُّبُ (۲) الثَّمر المعيَّن في يَدِ المشتري بفعله أو بآفَةٍ، إما أن يرضى به ناقصاً، وإما أن يفسخ العقد. أما إن كان هذا في الذِّمَّةِ فَعَيبُ المُسْلَمِ فيه، ونجوم الكتابة فإنه يردُّها ويأخذ بدَلَها بالصفة المشروطة، وكذلك عيب الثمر الذي في الدّمةِ يردُّه ويأخذُ بَدلَه، ولا دخول لهذا القسم هنا.
القسم الثاني: تَعيُّبُ الثمن المعيَّن في يد البائع، وقد رَدَّ المبيع بعيبٍ، فإنه يأخذ
الثمن ناقصاً، ولا شيء له على الصحيح.
ويلتحق بذلك ما إذا تعيب المبيع عند المشتري وردَّ الثمن المعيَّنَ بعَيبٍ، فإِنَّ البائع يأخذ المبيع ناقصاً، ولا شيء له على الصحيح. ولم يُفرِّقُوا فِي نَقْص الصفةِ بين أن يكون بآفة أو بجناية، والقياسُ التفريق، فإن كان بآفة أو بجناية البائع في الصُّورة الأولى، أو بآفة، أو بجناية المشتري، أو أجنبي في الصورة الأولى، أو بجناية البائع، أو أجنبي في الثانية، يرجع بالبدل كما ذكروا ذلك في الفَلَس، ويُعبّر عن هذه الحالة بأن تكون جنايةً غير مضمونة بالقيمة؛ لأنها في ملكه، لكن أفضى الحالُ
(۱) في الأصل: «المعيب»، وهو تحريف. (۲) من عيَّبَ الشيءَ تعييباً : نسَبه إلى العَيْبِ، والمراد هنا : أنه صار ذا عَيْب. ينظر : «الصحاح» (عيب).
الجزء 02 — ص ١٤٦