المكتبة البلقينية — الصفحة ٧٩٢

النص المحقق ١٤٣ الجاني بيَمِينِه ، وإن طال صُدِّق المجني عليه ، فإذا حلف المجني عليه ثبَتَ الأَرْشانِ، ولا يَثْبُت الثالثُ على الأصحُ (۱). وهي قريبة من مسألة القتل بعد قطع اليدين والرجلين. الرابعة عشرة : جاريةٌ في يد رجل ادّعى رجل أنها له، فأنكر صاحب اليد، فأقام المدعي بينةٌ أو حلَفَ بعد نُكُولِ المدعى عليه، وحَكَم له بها، فأخذها ووَطِئَها واستَوْلَدها، ثم قال: كذبتُ في دعواي ويميني والجاريةُ لِمَن كانت في يده لزمَهُ مهرها وأرْشُ نقصِها (۲) إن نقَصَتْ ، ولا يُقبل قوله في إبطال حُرِّية الولد والاستيلاد؛ لأن إقراره لا يلزم غيره، ولكن عليه قيمة الولد والأُمّ (۳) وليس له وَطُوها بعد ذلك إلا أن يشتريها منه، والله أعلم. ومن ذلك قوله : مسائل قبول القول فيها بلا يمين] فائدة: ذكر الأصحابُ فيمَن القول قوله بلا يمين واجبة مسائل: إحداها : طُولِبَ بالزكاة فادّعى السَّقْطَ واتّهمه الساعي، فيَحْلِف استحقاقاً على الأصح، فإن نَكَل لم يُطالب بشيء. الثانية: طُولِبَ الذَّمِّيُّ بجِزْيَةِ السَّنةِ، فادّعى أنه أسلم قبل تمام السَّنةِ، فليس (۱) وهذه المسألة الخامسة من مسائل الجاني ومستحقّ الدَّم ، التي ذكرها النووي في «الروضة» .(۲۱۳:۹) (۲) كذا في الأصل، ووقع في روضة الطالبين (۱۲): (۲۹) : «لزِمَهُ ردُّها ومهْرُها وأَرْشُ نقصها ...». (۳) وقع بعده في روضة الطالبين (۱۲): (۲۹) ، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (۸: ٤٤٤): «مع المهر»، وسقط من الأصل. [ ٣٠/ ب]
الجزء 02 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.