[٢٩ / ١]
النص المحقق
مسائلُ: فيما يُدعى فيه باليمين]
۱۳۷
ومن ذلك قوله: الحمد لله ربِّ العالمين، أما بعد: فهذه مسائل يُصدَّقُ فيها في شيء دون شيء، إما قطعاً أو على الراجح، ومنها ما يكون مفرعاً على
المرجوح: المسألة الأولى: إذا ادّعى العِنّينُ الوطء بعد المدَّة المعروفة أو فيها، فصدقناه بيَمينِه لِدَفْع الفشخ بالعُنَّةِ، فإذا حلف ثم طلقها وقال: هذا طلاق رجعي فلي الرَّجعة، واستمرَّتَ هي على إنكار الوطء والعِدَّة، قال ابنُ الحَدادِ (۱) والجمهور : القول قولها، ولا يُمكّن من الرَّجعة عملاً بقياس تصديق نافي الوطء وسائر الخصومات، وإنما قُبِلَ قوله في نَفْي الفشخ للضّرورة إلى بقاء النكاح وعدَمِ فَسْخِه وتعذرِ البينة. وقيل: له الرّجعة، وهو ضعيف (٢).
الثانية / إذا اتَّفق مثلُ ذلك في الإيلاء، فادَّعى الوطء بعد المدَّة لإسقاط المطالبة بالطلاق وصدقناه بيمينه لِدَفْعِ ذلك، فإذا حلف ثم طلقها: لا رجعة على الأصح كما تقدم. الثالثة: إذا ادعى المُودِعُ تَلَف الوديعة عنده، وأنكر المالِكُ التَّلَفَ فصدقنا
(۱) هو الإمام الجليل محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، أبو بكر الحداد المصري، صاحب «الفروع»، و«ذيل الفضل». قال الذهبي: (لازم) النسائي كثيراً، وتخرّج به، وعوّل عليه، واكتفى به. وقال : جعلتُه حُجّةٌ فيما بيني وبين الله تعالى. وكان في العلم بحراً لا تُكدّره الدلاء، وله لَسَنُ وبلاغة وبصر في الحديث ورجاله، وعربية متقنة، وباعٌ مديد في الفقه لا يجارى فيه، مع والعبادة والنوافل. توفي سنة خمس وأربعين وثلاث مئة، رحمه الله رحمة واسعة. سير أعلام
النبلاء» (١٥: ٥٤٥).
التأله
(۲) ذكر هذه المسألة النَّوويُّ في روضة الطالبين (۸) (۲۵۸) واكتفى بعزو الرأي المذكور فيها لابن الحداد والجمهور دون أن يضعفه كما المصنف هنا.
الجزء 02 — ص ١٣٧