النص المحقق
۱۳۵
فإن قيل : هذه يُحتاج فيها إلى التَّعيين؛ لأنّ الذي سَبَق في المفوضة إنما هو تفريع على أنها لا يَجِبُ لها بالعقد، فدلّ على أنه إذا قلنا: يجب بالعقد، يجب بالتعيين، قلنا : ليس ذلك بمراد، وإنما المراد بذلك أنّ على قول الوجوب بالعقد تُطالب بالمهر لا بالفَرْضِ على أحد الوجهين، كما ذكروه في باب الصداق، من أنا إذا قلنا: لا يجب المهرُ بالعقد وهو الأظهر، فلها المطالبة بالفَرْض، فإن أوْجَبناه بالعقد فمَن قال: يَتَشطَّرُ بالطلاق قبل المسيس، وهو المرجوح، قال: ليس لها طلب الفرض، لكن لها طلب المهرِ نفْسِه، كما لو وَطِئَها ووَجَب مهرُ المِثْلِ تُطالب به، لا بالفرض. ومَنْ قال: لا يَتَشَطَّرُ، قال: لها طَلَبُ الفَرْض، وطلب الفرض والمهر كلاهما لا عن جهالة، والقاضي ينظرُ في مَهْرِ المِثْل بما يقتضيه الحال.
ينفكُ
الثامنة والعشرون : زوجة المَوْلى تطالبه بالفيئة أو الطلاق.
التاسعة والعشرون: جنايةُ المُسْتَوْلَدَةِ بعد الاستيلاد: يُدعى فيها على الذي اسْتَوْلدها بالفداء الواجب، والقاضي يقضي بأقل الأمرَينِ مِن قِيْمَتِها والأَرْشِ، وكذلك إذا قتل السيد عبده الجاني أو أعتَقَه إذا كان مُوسِراً، فإِنه يَلْزَمُه الفداء ويدعي به، والقاضي يقضي بأقل الأمرين. وإذا أفردت الصورتان انتهت إلى ثلاث. الثلاثون: [يَلْزَمُه ] (۱) إذا جُنيَ على عبد في حال رِقّه فقَطَع يدَه مثلاً، ثم عتَقَ ومات بالسراية وجبت دِيَةٌ حُرّ : فإنّ للسيد فيها على أصح القولين أقل الأمرين، من كلِّ الدِّيةِ ونِصْفِ القيمة (۲)، فإذا ادّعى السيِّدُ على الجاني فطالبه بحقه من جهة الجناية، والقاضي يقضي له ما يقتضيه الحال.
(۱) ما بين المعقوفتين من الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٠٣، وسقط من الأصل. (۲) كذا في الأصل، ووقع في المطبوع من الأشباه والنظائر» ص ٥٠٣ : ونصف الدية»، وما أثبتناه هو الموافق لما في الروضة» (۹): (۱۷۲) ، و المنثور في «القواعد الفقهية» (۳: ۲۷۹) حيث وقع
لهذه المسألة ذكر عندهما .
[۲۸/ ب]
الجزء 02 — ص ١٣٥