المكتبة البلقينية — الصفحة ٧٦٩

۱۲۰ ترجمة الجلال البلقيني هل ينتفي التعارُضُ، أم التعارض باق بحاله ؟ هذه المسألةُ قَلَّ مَنْ تعرّض لها، بل يُطلق الأصحاب تعارُضَ البينتين ولا يذكرون هذه المسألة، وقد وجدنا في غضون كلامهم فروعاً دالّة على أن التعارُضَ يبقى بحالة الفرع الأول. [الفرع الأول ] (١) قال العمراني في «البيان» (۲) في أثناء مسائل البيِّنتين المتعارضتين وإحداهما سابقةً التاريخ، والأخرى مسبوقة : فرع: إذا كانت عين في يد رجُل، فجاء زيدٌ فادعاها وأقام عليها بيِّنةً، فحُكم له بها، وسُلّمت إليه، ثم جاء عمرو فادعاها وأقام عليها بينةً. قال أبو العباس (۳): فقد تعارضتِ البَيِّنتان، فإن قلنا : تسْقُطانِ كان كما لم قُمْ (٤) بينةٌ ، وإن قلنا : تُستعملان فهل يحتاج زيدٌ إلى إقامة بيِّنَةٍ لِيُعارِضَ بها بَيِّنَةَ تهم عمرو ؟ يَنْبَني على القولين في البينتين إذا كانت إحداهما تشهد بملك (٥) متقدم، فإن قلنا: إنّ البينة التي تشهد بالملك المتقدم تُقدَّم على الأخرى، لم يحتج زيد إلى إقامة بينة؛ لأنها ثابتة في الحال وفيها قبل ذلك، فيكون كما لو أقامها في الحال. وإن قلنا: إنّ البينة التي شهدت بالملك المتقدم تساوي البينة الأخرى، فهل يحتاج زيد إلى إعادة بينته؟ فيه قولان: أحدهما : لا يحتاج إلى إعادتها، وبه قال أبو حنيفة؛ لأنها قد أثبتت الملك له يوم الشهادة، والأصل بقاء ذلك إلى أن يُعلم خلافه. (۱) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، وهي زيادة مفيدة على مقتضى قوله الآتي قريباً: «الفرع الثاني». ( (۲) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٣): ١٧٤). (۳) يعني ابن سريج، والكلام للعمراني. (٤) في «البيان»: «يكن». (٥) في «البيان»: «في ملك».
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.